الحكومة الهندية تسقط قضايا عن روهينغيين تمهيدا لترحيلهم من كشمير

أفادت وسائل إعلام محلية بأن حكومة إقليم جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند ستسقط القضايا المرفوعة بحق مجموعة من الأشخاص من بنغلاديش، بينهم أفراد من مسلمي الروهينغا، تمهيدا لترحيلهم.

وغير واضح حتى الآن عدد لاجئي الروهينغا في المجموعة المذكورة، حيث يقيم مئات منهم في إقليم جامو وكشمير منذ عام 2007.

وقال المدعي العام للمنطقة عاصم صاوهني في تصريح لوكالة الأناضول إن "وزارة الداخلية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية ستقدم المزيد من تفاصيل عن أصول الأفراد في المجموعة".

ونقل تقرير نشرته صحيفة "كشمير نيوز أوبزرفر" (kashmir news observer) المحلية عن صاوهني قوله إن "الأشخاص المحتجزين بموجب قانون الحبس الوقائي، أو قانون آخر خاص بالأجانب، لا يمكن إخراجهم من السجن لترحيلهم دون إذن من المحكمة".

ولذلك، ستسقط النيابة العامة القضايا المرفوعة ضد هؤلاء الأفراد لتمهيد الطريق لإعادتهم النهائية إلى أوطانهم، وفقا للتقرير.

وأوضح صاوهني أن "الحكومتين الهندية والبنغالية أنهتا الإجراءات الشكلية للترحيل".

والشهر الماضي، وضعت حكومة إقليم جامو وكشمير -الذي تسيطر عليه نيودلهي منذ تجريده من الوضع الخاص في عام 2019- حوالي 150 لاجئا من الروهينغا في "مركز احتجاز" أقيم في سجن بمنطقة "كاثوا" جنوبي كشمير.

وقال مسؤول أمني للأناضول إن تحديد المهاجرين غير النظاميين بدأ بناء على موافقة وزارة الداخلية الهندية.

وقال زعيم مجتمع الروهينغا محمد حنيف إن "المجتمع متخوف من التطورات، حيث يعيش أكثر من 6 آلاف لاجئ في 39 مخيما في منطقة جامو، حيث تطالب الجماعات اليمينية بطردهم وترحيلهم".

ويعيش في الهند قرابة 40 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة بإقليم أراكان غربي ميانمار، ويحمل 15 ألفا منهم بطاقة الأمم المتحدة المخصصة للاجئين، إلا أن نيودلهي لا تعترف بصفتهم لاجئين.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، ينفذ جيش ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية بحق الروهينغا في أراكان.

وأسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهينغا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون آخرين إلى بنغلاديش، وفقا للأمم المتحدة.

وتقول حكومة ميانمار إن الروهينغا ليسوا مواطنين، وإنما "مهاجرون غير نظاميين" من بنغلاديش، في وقت تصنفهم فيه الأمم المتحدة بـ"الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".