محكمة مصرية تجدد حبس صحفيين مصريين بعد أنباء الإفراج عنهم

بعد تداول أنباء الإفراج عنهم، جددت محكمة مصرية حبس الكتاب الصحفيين خالد داود، وهشام فؤاد، وحسام مؤنس، ورامي شعث، وعبدالناصر إسماعيل على ذمة التحقيقات.

وقالت جريدة الشروق المصرية إن الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمأمورية محاكم طرة قررت حبس الصحفيين 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكانت مصادر قانونية وإعلامية قد أعلنت في وقت سابق خبر الإفراج عن 3 من الصحفيين المعتقلين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تستهدف دعم ضياء رشوان مرشح السلطة لمنصب نقيب الصحفيين.

وشملت القائمة الصحفي والسياسي المعارض خالد داود رئيس حزب الدستور السابق، وإسلام الكلحي الصحفي في موقع "درب" صاحب التوجه اليساري، ورئيس تحرير صحيفة "البورصة" مصطفى صقر.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم التحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، والانتماء لجماعة إرهابية.

وكان خالد داود أحد الوجوه البارزة في جبهة الإنقاذ، التي ساعدت في تمهيد الأجواء لمظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي انتهت بعزل الرئيس الراحل محمد مرسي، وتعطيل الدستور.

وبعد فترة من تأييد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تحول داود إلى انتقاد سياساته، لينتهي به الحال إلى الاعتقال في سبتمبر/أيلول 2019، وذلك بعد يوم من اعتقال أستاذي العلوم السياسية بجامعة القاهرة حازم حسني وحسن نافعة في ظروف مشابهة.

وكان رشوان، نقيب الصحفيين حاليا والمرشح الأبرز في الانتخابات المقبلة المقررة في 19 مارس/آذار الجاري، قد أعلن قبل ساعات عما وصفها بـ"أنباء سارة" للجماعة الصحفية بشأن الإفراج عن بعض الزملاء المحبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا.

كما ذكرت مصادر أمنية أنه جارٍ إخلاء سبيل عدد آخر من الصحفيين، وعلم مراسل الجزيرة نت أن عملية الإفراج عن الصحفيين جاءت بعد اتفاق بين ضياء رشوان و"جهات عليا"؛ لتدعيم موقفه في انتخابات منصب نقيب الصحفيين المقبلة، خاصة أن كثيرا من الصحفيين كشفوا عن نقمتهم بسبب إفراط رشوان في التبعية للسلطة، علما بأنه يتولى أيضا رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، وهي الجهاز الحكومي المكلف بمتابعة الإعلام الأجنبي والتواصل معه.