على وقع جدل مستمر.. موريتانيا تؤكد استمرارها في القضاء على "مخلفات" الرق

الحكومة الموريتانية أصدرت قانونا معدلا يجرّم الاسترقاق وأنشأت محاكم للنظر في قضاياه (الجزيرة)
الحكومة الموريتانية أصدرت قانونا معدلا يجرّم الاسترقاق وأنشأت محاكم للنظر في قضاياه (الجزيرة)

أكدت الحكومة الموريتانية عزمها على مواصلة الجهود الرامية للقضاء على مخلفات وأشكال الاسترقاق، وذلك بعد جملة من التدابير اتخذتها لمحاربة الظاهرة التي يقول حقوقيون إنها لا تزال موجودة.

جاء ذلك في تصريحات لمفوض حقوق الإنسان محمد الحسن ولد بوخريص، على هامش انطلاق أنشطة اليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاسترقاقية أمس السبت.

وقال المفوض الحكومي إن تخليد هذا اليوم تحت شعار "معا لمحاربة العمل القسري"، يعد تعبيرا صادقا عن عزم الحكومة على مواصلة جهود القضاء على مخلفات الاسترقاق وكافة أشكاله.

وترفض الحكومة الموريتانية أحاديث ناشطين موريتانيين عن وجود مظاهر لحالات رق في البلاد، منها استخدام بعض الأرقاء للعمل في المنازل ورعي المواشي دون أجر.

غير أنها تقرّ بوجود مخلفات للرق، واختارت عام 2015 يوم 6 مارس/آذار للاحتفال بيوم وطني سنوي لمحاربته، وأصدرت قانونا معدّلا يجرّم الاسترقاق، وأنشأت 3 محاكم للنظر في قضاياه.

ويعود تاريخ الجدل حول الرق في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كان ينتشر بشكل علني بين فئات المجتمع.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

حُكم على ثلاثة موريتانيين بالسجن لسنة واحدة مع التنفيذ لقيامهم “بالشتم بالعبودية”، في سابقة لهذا النوع من الجنح في البلد الذي تدين منظمات مدنية منذ عقود استمرار ممارسات العبودية فيه.

دانت “العفو الدولية” المخاطر التي يواجهها بموريتانيا المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يكافحون العبودية والتمييز. وبالمقابل اتهمت الحكومة المنظمة بالاعتماد على “مصادر غير نزيهة ولا حيادية ولا موثوقة”.

بعد سنوات من المعاناة تحت نير العبودية قررت مبروكة الهروب، وأطلقت ساقيها للريح متوجهة نحو المجهول، وقادها البحث إلى ممثل لمنظمة نجدة العبيد، وهناك أخذت حياتها طريقا مختلفا.

المزيد من حريات
الأكثر قراءة