نظام جديد للحصول على اللجوء في بريطانيا.. تعرف على أبرز تعديلاته

تدافع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، عن النظام الجديد للجوء في البلاد، والذي يعرف نقاشات حادة داخل البرلمان، وأثار الجدل، حتى في صفوف الجمعيات الحقوقية، التي تحذر من أن التعديلات التي تقدمها حكومة جونسون قد تخرق القانون الدولي في ما يتعلق بحماية اللاجئين.

كما تدافع الحكومة البريطانية عن التعديل الذي سيعتبر الأكبر منذ عقود على نظام اللجوء في البلاد، مؤكدة أنه سيسمح لمن يستحق اللجوء بتقدم الترتيب، وقطع الطريق على شبكات الهجرة السرية والمتاجرين بالبشر، لكن هذه التعديلات تثير مخاوف المؤسسات العاملة في مجال دعم اللاجئين، خصوصا في النقطة المتعلقة بمصير الأشخاص الذين يصلون عبر الممر البحري من فرنسا نحو المملكة المتحدة.

فما الجديد الذي تحمله وزيرة الداخلية، لنظام الحصول على اللجوء في المملكة المتحدة، ولماذا يثير كل هذا الجدل في صفوف الحقوقيين والهيئات الأممية المعنية بحماية اللاجئين؟

من له حق اللجوء؟

تقول وزارة الداخلية إن الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على اللجوء هم القادمون من مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، شرط أن يقدموا طلبات اللجوء وهم موجودون في دولهم، أما أولئك القادمون من وجهات آمنة، أي الذين سيصلون إلى المملكة المتحدة، عبر أوروبا، فهؤلاء، سيتم رفض طلباتهم ويمكن ترحيلهم في غضون 24 ساعة، وهذه نقطة جدلية، حيث تقول الحكومة إن الهدف منها هو محاربة شبكات الاتجار بالبشر. أما الخبراء القانونيون فيذهبون لكون هذا الإجراء يخالف القانون الدولي الذي يمنع ترحيل أي طالب لجوء قبل البت في طلبه مهما كان المكان الذي قدم منه.

ماذا لو كان الإبعاد غير ممكن؟

في حال وصل طالبو اللجوء من أوروبا، وهم ينحدرون من دول تعرف صراعات مسلحة، فإنه من الصعب ترحيلهم وهنا يتحدث النظام الجديد عن حقوق محدودة، من بينها وضع الحماية المؤقت، وستتم إعادة تقييم ملفه بشكل دوري، فإما يتم تثبيت وضعه كلاجئ وبالتالي الحصول على حق الإقامة في البلاد، كما أن هذه الفئة سيكون لها حق محدود للم شمل الأسرة.

هل يمكن إعادة طالبي اللجوء لأوروبا؟

بالنسبة لطالبي اللجوء الذين عبروا إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخصوصا من فرنسا عبر المعبر البحري، فإنه لن يمكن من الناحية القانونية إعادتهم إلى الاتحاد، فمنذ مغادرة المملكة الاتحاد الأوروبي، لم يعد بالإمكان تطبيق معاهدة دبلن التي كانت تسمح لبريطانيا بإرسال طالبي اللجوء إلى الدولة الأوروبية، التي دخلوا إليها أول مرة، أما الآن فلم تعد هذه الاتفاقية سارية بالنسبة لبريطانيا.

هل التعديلات في صالح اللاجئين؟

تروم التعديلات الجديدة إصلاح إجراءات الاستئناف على رفض طلبات اللجوء، وذلك من خلال تسريع البت في هذه الملفات، وتسريع عمليات الترحيل لمن رفض لهم الطلب، أما الميزة الكبرى التي يقدمها النظام الجديد، فهي منح من تتم الموافقة على طلبهم حق الإقامة الدائمة والتي تعتبر البوابة المباشرة للحصول على الجنسية البريطانية.

ما الجنسيات الأكثر استفادة؟

حسب الإحصائيات الرسمية، فإن مواطني 3 دول عربية من بين الأكثر استفادة من حق اللجوء في بريطانيا، وهي العراق، والسودان، وسوريا، وحسب النظام الجديد سيكون لوزير الداخلية الحق في توفير الحماية للأشخاص المستضعفين الذين يواجهون خطرا مباشرا في دولهم، لكن هذا الحق سيتم تطبيقه بشكل محدود.

ما النقاط المثيرة للجدل؟

من بين النقاط المثيرة للجدل في هذا الإصلاح الجديد، أن الحكومة تبحث عن "طرف ثالث" ترحل إليه طالب اللجوء إلى حين البت في ملفه، ويدور الحديث حاليا عن عدد من الجزر والوجهات، التي قد تصبح وجهة لطالبي اللجوء إلى حين البت في طلباتهم، لكن ما زال غير معروف مصير الذين سيتم رفض طلبهم للجوء، خصوصا القادمين من الدول الأوروبية، حيث من الأكيد أن الدول الأوروبية سترفض استقبالهم.

هل سيلعب السن دورا في الحصول على اللجوء؟

تقول وزارة الداخلية إنها سوف تعتمد معايير أكثر صرامة في دراسة ملف طلب اللجوء، حيث سيكون على طالب اللجوء إثبات أن حياته معرضة للخطر في المكان الذي يوجد فيه، وسيتم التشدد مع الشباب خصوصا، كما سيتم تقييم أعمال بعض المهاجرين البالغين الذين يدعون أنهم أطفال، وتدرس الحكومة استخدام أجهزة مسح العظام لتحديد العمر.

هل هناك عقوبات؟

تقول الحكومة إن الهدف من كل هذه التغييرات هي التضييق على شبكات الهجرة السرية، ولهذا سيتم إصدار أحكام بالسجن المؤبد كعقوبة قصوى لمهربي البشر، وقد يُسجن المجرمون الأجانب الذين يخالفون أوامر الترحيل ويعودون إلى المملكة المتحدة لمدة تصل إلى 5 سنوات بدلاً من الأشهر الستة المطبقة حاليا.

لماذا يعترض الحقوقيون؟

تقول منظمة "ريفيجيه أكشن" (REFUGEE ACTION)، في بيان لها، إن ما تقدمه الحكومة البريطانية سيطيل مدة انتظار الناس للحصول على اللجوء وليس العكس، "الأمر الذي يزيد من الضغط النفسي على طالبي اللجوء"، مضيفة أن هناك مخاوف حقيقية حول مصير الأشخاص الذين سيتم رفض طلباتهم.

أما من الناحية القانونية فيتوقع العديد من الخبراء القانونيين أن الخطة ستنتهك القانون الدولي الذي ساعدت المملكة المتحدة في وضعه، والذي ينص على أنه يجب علينا معاملة جميع طالبي اللجوء على قدم المساواة وبإنصاف.

وبموجب المادة 31 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، لا يمكن للدول معاقبة اللاجئين على دخولهم دولة بطريقة غير شرعية، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني.