فساد وتمييز.. رايتس ووتش تحذر من أن ملايين السوريين يواجهون الجوع

سوريا: أزمة الخبز تفضح التقصير الحكومي
هيومن رايتس ووتش: أزمة الخبز تفضح التقصير الحكومي السوري (أسوشيتد برس)

حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية من أن ملايين السوريين يواجهون الجوع، بسبب تقاعس النظام السوري عن معالجة النقص الحاد في طحين الخبز.

وقالت المنظمة إن التمييز الذي تمارسه الحكومة السورية والسياسات الجديدة لفرض قيود على كمية الخبز المدعوم، إضافة إلى الفساد، تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر على الحصول على ما يكفي من الخبز.

وأضافت أنه وفقا لبرنامج الغذاء العالمي، هناك ما لا يقل عن 12 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 3 ملايين سُجلت خلال عام واحد فقط.

وقالت سارة الكيالي، باحثة سوريا في هيومن رايتس ووتش: "يقول المسؤولون السوريون إن ضمان حصول الجميع على ما يكفي من الخبز هو أولوية، لكن أفعالهم تظهر عكس ذلك. الملايين في سوريا يعيشون الجوع، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تقصير الحكومة في معالجة أزمة الخبز التي ساهمت في خلقها".

ووفق المنظمة، فإن ما تمارسه الحكومة السورية من تمييز وسياسات جديدة متعلقة بالخبز وفساد، يمس مباشرة قدرة العائلات على تأمين ما يكفي من الخبز.

وحتى فبراير/شباط، كان 12.4 مليون سوري على الأقل -من بين عدد السكان المقدر بحوالي 16 مليونا- يفتقرون إلى الأمن الغذائي، بحسب "برنامج الأغذية العالمي"، بزيادة قدرها 3.1 ملايين في عام واحد.

وتقدر "منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، أن 46% من الأسر السورية قللت حصصها الغذائية اليومية، وخفّض 38% من البالغين استهلاكهم لضمان حصول الأطفال على ما يكفي من الطعام.

وتوفّر الحكومة السورية الدقيق والوقود المدعومين للمخابز الحكومية التي تبيع بدورها بعد ذلك الخبز بسعر مدعوم. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن صيغة جديدة تحد من كمية الخبز المدعوم من الحكومة التي يمكن للناس شراؤها على أساس عدد أفراد الأسرة. وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول، ضاعفت الحكومة السورية سعر الخبز المدعوم.

وقال سكان يعانون أصلا من نقص حاد في الغذاء لهيومن رايتس ووتش إن هذه السياسة جعلت الأمور أسوأ. ووفقا لمن تمت مقابلتهم وبيانات الأمم المتحدة، فقد خفضت العائلات عدد وجباتها، وأصبح الأمهات والآباء يجوعون لإطعام أطفالهم.

وقال رجل من الزبداني إن أسرته المكونة من 4 أفراد توقفت عن تناول الجبن واللحوم في وقت سابق من 2020، واعتمدت على الخبز في معظم نظامها الغذائي. ولكن مع زيادة الأسعار والقيود الحكومية، فقد اكتفى هو وزوجته بوجبة صغيرة واحدة في اليوم، ليأمّنا ما يكفي من الخبز لأطفالهما. وقال "نقسم الخبز إلى قطع صغيرة ونغمسه في الشاي لجعله يبدو أكبر، ولأن النوعية سيئة للغاية".

كما تحدث السكان عن تمييز في التوزيع، ففي بعض المناطق توجد طوابير منفصلة لكل من الجيش والأمن، أما السكان والنازحون فلهم أولوية أدنى. ويقول تقرير صادر عن "معهد نيوزلاينز" إن الأجهزة الأمنية السورية تتدخل في توزيع الخبز والقمح، بما يشمل أخذ الخبز من المخابز وبيعه في السوق السوداء.

ويمكن للأسر الميسورة شراء "الخبز السياحي" -الأفضل جودة وغير المدعوم- بكميات أكبر، أو شراء الخبز من السوق السوداء، حيث يكون سعره أعلى بـ150% على الأقل من الخبز المدعوم.

وقال 3 من السكان إن الأفران التي تبيع الخبز السياحي لديها إمدادات منتظمة، لكن المخابز الحكومية قد لا تتمكن من إنتاج الخبز لأيام. وقال أحد السكان: "يمكنني العثور على الخبز في أي مكان أريده، ولكن ذلك لأن لدي المال لأدفع ثمنه".

ودعت المنظمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت عقوبات على سوريا، لضمان توفير إعفاءات إنسانية فعالة وعملية، للتخفيف من الآثار غير المباشرة للعقوبات على إمدادات الخبز.

المصدر : منظمة هيومن رايتس ووتش