خبراء أمميون يدعون لمعاقبة المسؤولين عن التجاوزات بغوانتانامو

دعا خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة واشنطن إلى ضمان معاقبة المسؤولين عن التجاوزات داخل معتقل غوانتانامو، ورحبوا بالهدف المعلن للرئيس الأميركي جو بايدن بإغلاقه.

وشددوا أيضا على أنه من المهم أن يتلقى -الذين كانوا عرضة للتغييب القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وتم حرمانهم من حقهم بمحاكمة عادلة- "العلاج والتعويضات المناسبة".

وطالب الحقوقيون السلطات الأميركية بضمان إجراء "تحقيقات ومحاكمات مستقلة ومحايدة في جميع المزاعم ذات الصدقية" المتعلقة بهذه الانتهاكات.

وحضوا الولايات المتحدة على "إثبات أنها ليست مستعدة فقط لإغلاق منشآت السجن، بل ضمان عدم اللجوء لهذه الممارسات مرة أخرى، وألا تبقى الجرائم المرتكبة هناك بدون عقاب".

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق هذا الشهر أن الرئيس بايدن يسعى إلى إغلاق السجن العسكري الذي تم إنشاؤه في كوبا بعد هجمات 11 سبتمبر /أيلول 2001 لإيواء معتقلي "الحرب الأميركية على الإرهاب".

ورحب بهذا الإعلان مجموعتان أمميتان -تعنيان بالإخفاء القسري والاعتقال التعسفي- بالإضافة إلى 5 خبراء حقوقيين مستقلين، لكنهم شددوا على وجوب أن تتصدى إدارة بايدن أيضا للانتهاكات بحق المعتقلين الأربعين الباقين داخل المعتقل، بما في ذلك ممارسات التعذيب.

وقال الخبراء الذين تعينهم الأمم المتحدة، ولكنهم لا ينطقون باسمها، إنه "مع اقتراب الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر/أيلول، نحض على إجراء مراجعة شفافة وشاملة تتركز على المساءلة لعمل السجن والإرث الذي خلفه".

وأشاروا إلى أن العديد من المعتقلين الذين لا يزالون داخل غوانتانامو أصبحوا مسنين وضعفاء بعد سنوات من "حرمانهم المستمر من الحرية والتعذيب الجسدي والنفسي المرتبط بذلك".

وأكدوا "ضرورة نبذ السياسات والممارسات التي أدت إلى إنشاء هذا السجن ولجانه العسكرية، من أجل منع تكرار مثل هذه الممارسات التي تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي".