السجن 6 سنوات لأشخاص بينهم صحفيون يثير الغضب في كردستان العراق

أثارت أحكام قضائية بالسجن 6 سنوات على 5 أشخاص، بينهم صحفيون، في كردستان العراق، ردود فعل محلية غاضبة.

ومن بين التهم الموجهة للمتهمين التجسس، والعمل مع جهات خارجية ضد الإقليم.

وأعطى التعاطف من المنظمات المحلية والدولية والمطالبة بإلغاء هذه الأحكام، بصيص أمل، في انتظار قرار نهائي من محكمة التمييز.

وتدعو بيان علي، زوجة أحد المحكوم عليهم بـ6 أعوام، جميع المنظمات المحلية والدولية إلى أن تقوم بدورها "لأن هؤلاء الخمسة أبرياء؛ فكيف يمكن أن يحكم عليهم بالمدة نفسها؟ من قال إن قضيتهم متشابهة؟ نطالب رئيس الإقليم بالتدخل وإطلاق سراحهم".

وبعد الأحكام مباشرة تحركت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وعدّتها عقابا لنشاط المحكومين الخمسة المعارضين لسياسة الحكومة، وطالبت بالإفراج عنهم.

ويقول رحمان غريب، رئيس منظمة مترو للدفاع عن الصحفيين، "نحن في منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، ومعنا أيضا مؤسسات دولية كإنترناشونال ميديا سبورت (IMS)، ومنظمات أخرى، نطالب بتمييز هذا القرار باعتبار أن مراحل التحقيق مرّت من دون شفافية".

ويصرّ الجانب الحكومي في كردستان على أن هؤلاء لم يكونوا ناشطين سياسيين ولا صحفيين، وأن المحكمة قامت بدورها بشكل مستقل، وتم إثبات التهم الموجهة إليهم، حسب ما يقولون.

ويقول ديندار الزيباري، منسق التوصيات الدولية‌ فی حكومة‌ الإقليم، إن "التهم كانت التجسس، والمساس بالمعلومات الأمنية، ومراقبة الأجهزة الاستخباراتية في الإقليم، ومراقبة حركة القوات الأمنية في المناطق الحدودية، وإعطاء المعلومات لجهات غير معروفة للإقليم، وتبادل المعلومات مع جهات محظورة في الإقليم كمنظمة بي كي كي (PKK)".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

قوبل إعلان ضابطة عراقية رفضها تقبل البدل المالي عوضا عن أداء التحية العسكرية بموجة من السخرية والتجاوز ضدها وضد منتسبات وزارة الداخلية، مما سلط الضوء على التنمر التي تواجهه العاملات بهذا المجال.

تعهد وزير الخارجية الأميركي بدعم بلاده للتحقيق بالهجوم الصاروخي الذي استهدف الاثنين قاعدة أميركية قرب مطار أربيل بإقليم كردستان العراق، في حين حذرت الأمم المتحدة من خروج الوضع عن السيطرة عقب الهجوم.

بعد نحو عامين من المعارك العنيفة بين الجيش العراقي والمقاتلين الأكراد بزعامة مصطفى البارزاني، وافق الطرفان على توقيع اتفاقية 10 فبراير/شباط 1964، وكان من أبرز بنودها إقامة حكم ذاتي للكرد وحفظ حقوقهم.

المزيد من حريات
الأكثر قراءة