ووتش: الإمارات احتجزت مواطنا بريطانيا بشكل تعسفي وغير قانوني

سميث يتحدث لمراسلين من غرفة احتجازه بالمحكمة الجنائية في بانكوك في 18 فبراير/شباط 2010 (وتش)
سميث يتحدث لمراسلين من غرفة احتجازه بالمحكمة الجنائية في بانكوك في 18 فبراير/شباط 2010 (وتش)

قالت "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) إن السلطات الإماراتية احتجزت المواطن البريطاني براين سميث لأكثر من 11 عاما، بسبب جريمة عقوبتها 6 سنوات فقط، رغم إصدار عفو عنه عام 2014.

ووصفت المنظمة الحقوقية احتجاز البريطاني 6 سنوات إضافية بالتعسفي وغير القانوني.

وذكرت أن السلطات حرمت سميث، طوال فترة احتجازه، من الحصول بانتظام على الأدوية الضرورية والرعاية الصحية الكافية.

وأشار مايكل بيغ نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة إلى أن استمرار احتجاز معتقل بعد إتمام فترة حكمه، وحرمانه من الرعاية الطبية المناسبة، يظهر ازدراء الإمارات التام لسيادة القانون، حسب وصفه.

وطالبت "ووتش" السلطات الإماراتية بمراجعة قضية سميث، والكشف عن أساس استمرار احتجازه، والإفراج الفوري عنه إذا لم تكن هناك أحكام أو دعاوى معلقة ضده.

وقال مسؤول المنظمة "حيثيات تسليم سميث إلى الإمارات، وإجراءات محاكمته المدنية والجنائية هناك، لا تبعث أي ثقة في قدرة القضاء الإماراتي على الالتزام بقوانينه، ولا بالمعايير الدولية".

وجاء توقيف سميث واحتجازه في تايلند في مايو/أيار 2009 عقب طلب قدمته الإمارات (لمحاكمته) بتهمة تزوير وثيقة غير رسمية واستخدامها وخيانة الأمانة، وهي جرائم عقوبتها القصوى 3 سنوات بموجب قانون الإمارات، وفق بيان "ووتش".

وسميث مدير سابق في شركة دولية خاصة بالإمارات، وقد أمضى قرابة عامين في سجن تايلندي يعارض طلب استرداده، وقال المتهم إنه أصيب بفيروس نقص المناعة البشرية "إيدز" في مستشفى السجن.

وفي يونيو/حزيران 2011، قامت تايلند بتسليمه إلى الإمارات حيث عدلت النيابة العامة في دبي اتهاماته إلى جرائم أكثر خطورة هي تزوير وثائق رسمية، وإساءة استخدام الوظيفة العامة، والاحتيال.

ونسبت "ووتش" لخبير قانوني القول إنه في الوقت الذي لا توجد فيه معاهدة تسليم للمجرمين مُبرمة بين الإمارات وتايلند، تحظر قوانين تسليم المجرمين بالدولتين اتهام الشخص الذي يتم تسليمه بارتكاب جرائم غير تلك التي سُلّم لأجلها.

المصدر : منظمة هيومن رايتس ووتش

حول هذه القصة

وثق تقرير للخارجية الأميركية انتهاك الإمارات حقوق المواطنين فيها، واستخدامها أساليب التعذيب والصعق الكهربائي والاغتصاب مع السياسيين والمعتقلين، كما تطرق التقرير إلى تردي الأوضاع الحقوقية بالسعودية وكذلك مصر. تقرير: عبد الرحمن ولد فال تاريخ البث:2020/3/12

اعتبر موقع “أميركيون” الحقوقي أن الإمارات دولة استبدادية تنتشر فيها قوانين الرقابة على الإعلام والتجسس على المواطنين، وأن الإفلات من العقاب مستفحل فيها بسبب ثقافة الإعفاء من المحاسبة لدى الحكام.

11/5/2020

دعا عضو البرلمان الأوروبي تشارلز جويرينس الإمارات للعمل على تعديل قوانينها بما يتفق مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية النساء والأطفال، مشيرا إلى آلية أوروبية جديدة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان.

29/6/2020
المزيد من حريات
الأكثر قراءة