منظمة حقوقية تدعو إدارة بايدن لثني البحرين عن انتهاك حقوق الإنسان

دعا حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مراجعة سياساتها تجاه المملكة، وانتهاج مقاربة جديدة لثنيها عن مواصلة انتهاك حقوق الإنسان وحملها على تبني الديمقراطية، بحسب وصف مدير المنظمة.

وقال عبد الله -في رسالة مفتوحة وجهها للرئيس الأميركي قبيل انعقاد مؤتمر قمة الديمقراطية الذي تستضيفه الولايات المتحدة يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول الحالي، إن الاستبداد والفساد والممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان أصبحت متفشية في مختلف أنحاء العالم، وباتت أقوى في البلدان التي تعاني من مشاكل، كما اكتسبت موطئ قدم في البلدان التي لطالما تجنبتها في الماضي.

وأشار رئيس المنظمة إلى أن البحرين تعدّ مثالا حيا على إخفاق نهج محاولة تشجيع التغيير في بلدان لا تحترم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق وصفه.

وقال إن على إدارة الرئيس بايدن أن تجعل من البحرين بلدا تجرِّب فيه نهجا جديدا لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم.

وأشاد عبد الله -في رسالته للرئيس الأميركي- بعدم دعوة حكومة البحرين للمشاركة في المؤتمر، مذكرا بانتهاكاتها المستمرة لحقوق لشعبها ومناهضتها للديمقراطية، وتجاهلها للفرص التي من شأنها تحسين سجلها المشين في مجال حقوق الإنسان والانتهاكات المناهضة للديمقراطية، بحسب تعبيره.

ورأى أن مملكة البحرين ينبغي أن تكون محور اهتمام المؤتمر المخصص لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا أن تكون دولة مشاركة فيه.

تجميد العلاقة مع البحرين

واقترح المدير التنفيذي لمنظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" على الرئيس بايدن تبني خطة لتجميد علاقات الولايات المتحدة مع البحرين مدة 5 سنوات، لحمل المملكة على الالتزام بمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وقال عبد الله في الرسالة المفتوحة التي وجهها لبايدن: "سيدي الرئيس، بناءً على عدم التزامها الواضح بحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، أحثكم على الإعلان عن خطة مدتها 5 سنوات لفك الارتباط بين الولايات المتحدة و البحرين، تبدأ فورا".

وأضاف أن "الخطة يجب أن تشمل سحب جميع القوات الأميركية من البحرين، ووقف جميع مبيعات الأسلحة الأميركية للبحرين، وتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين، وبدء تحقيقات صارمة بشأن تطبيق قانون ماغنتسكي العالمي تركز على المسؤولين البحرينيين في كافة مستويات الحكومة".

وأوضح أن تلك الخطة ينبغي أن تستمر حتى تلتزم البحرين تماما بجملة من المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية، من بينها:

• إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
• التوقف عن الاعتقال على خلفية الأنشطة السياسية السلمية.
• السماح بوجود معارضة سياسية في المملكة.
• إطلاق حوار مع المعارضة السياسية في البلاد.
• السماح لوسائل الإعلام بالعمل بحرية كاملة.
• محاسبة الضالعين في جرائم التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، بغض النظر عن مناصبهم العليا في الحكومة البحرينية.
• إلغاء القوانين التي تكرّس القمع في المملكة.

وقال عبد الله إن انتهاج هذه السياسة تجاه البحرين لن يكون بمثابة انسحاب أميركي منها، بل سيفضي إلى تحول الحكومة البحرينية نحو نهج يلتزم الديمقراطية وحقوق الإنسان، مما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة وتعزيز أمنهما.