إجراءات "معيبة".. أمنستي: حقوقي باكستاني أدين بالخيانة ويواجه السجن 15 عاما

المدافع عن حقوق الإنسان، إدريس ختاك، الذي أخفته السلطات الباكستانية منذ أكثر من عامين-مصدرها منظمة العفو الدولي
عائلة الحقوقي الباكستاني إدريس ختاك بقيت في حالة جهالة كاملة بوضعه (منظمة العفو الدولية)

قالت منظمة العفو الدولية إن المدافع عن حقوق الإنسان إدريس ختاك الذي أخفته السلطات الباكستانية منذ أكثر من عامين، أُدين بالخيانة بموجب قانون الأسرار الرسمية، ويواجه حكما بالسجن لمدة 14 عاما؛ ودعت للإفراج عنه فورا.

وبحسب المنظمة، فإن السلطات الباكستانية أبقت عائلته ومحاميه في حالة جهالة كاملة بالوضع الدقيق لقضيته، وحتى الإبلاغ عن إدانته.

وأوضحت المنظمة أن هذا الوضع "ينتهك الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، ويجعل من المستحيل بالنسبة لهم (العائلة والمحامي) التخطيط لأي سبيل للانتصاف القانوني".

وشددت المنظمة على أنه "إذا تم تأكيد إدانته، فسيكون ذلك تتويجا لعملية مخزية استمرت عامين، كانت غير عادلة من البداية إلى النهاية".

وقالت إنه منذ حشره في سيارة عام 2019، ظل إدريس ختاك محتجزا في مكان مجهول. وعلى الرغم من كونه مدنياً، فقد حوكم أمام محكمة عسكرية في محاكمة جرت في سرية تامة، وقد تم الكشف عن تفاصيل قليلة حول القضية المرفوعة ضده، بحسب محاميه، كانت الإجراءات "معيبة للغاية"، وفق المنظمة.

وحثت المنظمة السلطات الباكستانية على "تقديم تفاصيل القضية على الفور إلى الأسرة، وتمكينه من الاتصال بمحامين، وتقديم إدريس ختاك إلى محكمة مدنية عادية للبت في قانونية اعتقاله واحتجازه".

وأشارت إلى أن "هذه القضية تؤكد بوضوح سبب وجوب وضع حد لحالات الإخفاء القسري بشكل نهائي.. حان الوقت لأن ترفع السلطات حجاب السرية الذي يكتنف المحاكمة ومكان وجوده".

وبحسب المحامي، فإنه لم يسمح له بلقاء موكله إلا 3 مرات، وفي كل مناسبة تم تصويرهما برفقة ضابط بالجيش، ولم يُسمح لهما بالتحدث بلغتهما الأم.

وقالت المنظمة إن المحكمة العسكرية رفضت طلبا سابقا لإجراء المحاكمة أمام محكمة مدنية، عقب رفض مماثل من قبل محكمة بيشاور العليا في يناير/كانون الثاني 2021.

المصدر : الجزيرة