15 منظمة حقوقية تحذر من تمويل إماراتي للإنتربول

عبرت 15 منظمة حقوقية ودولية عن القلق البالغ لانتخاب المفتش العام لوزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة، أحمد الريسي، لرئاسة الإنتربول خلال الدورة الـ89 للجمعية العامة قبل أيام، وذلك في رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك.

وذكّرت المنظمات بما أثير على مدى الأشهر القليلة الماضية من مخاوف "من قبل منظمات المجتمع المدني، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، والبرلمانات الفرنسية والبريطانية والألمانية، وكذلك من قبل ضحايا التعذيب في الإمارات العربية المتحدة الذين قدموا شكاوى ضد الريسي في عدة بلدان".

وأعربت المنظمات عن الخشية من أن يمثل انتخاب الريسي استمرارا للجهود التي تبذلها الإمارات للحفاظ على نفوذ أكبر بوظائف وعمليات الإنتربول.

وأوضحت "نرى أن التقارير الأخيرة عن اقتراح السلطات الإماراتية للحكومة الفرنسية بتمويل واستضافة الإدارة التنفيذية للإنتربول تثير القلق الشديد. ونحثكم، بصفتكم الأمين العام للإنتربول، على رفض أي اقتراح يقدم في هذا الصدد".

ومن بين الموقعين على الرسالة منظمة العمل للمسيحيين ضد التعذيب، والقسط لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، وجمعية ضحايا التعذيب في الإمارات، وكذلك المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، و"أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، والديمقراطية في العالم العربي الآن، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

ونبهت المنظمات إلى أن انتخاب الريسي رئيسا "سيضر بشدة بسمعة الإنتربول ويقوّض قدرته على الاضطلاع بمهمته بفعالية وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما يبعث رسالة تقشعر لها الأبدان: أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية يمكن أن يترأسها ممثل نظام استبدادي متهم بالتعذيب".

وأشارت المنظمات إلى "مخاوف سابقة" أثيرت بسبب انعدام الشفافية والرقابة في العملية الانتخابية، مؤكدة في الصدد ذاته ترحيبها باعتماد الجمعية العامة مؤخرا لقرار يعدل الإجراءات المتعلقة بترشيح وانتخاب مرشحين للجنة التنفيذية، بهدف ضمان أكبر قدر من الشفافية والنزاهة.

وأضافت "على الرغم من أننا نشعر بخيبة أمل لأن هذه الإصلاحات لم تعتمد من قبل انتخاب الريسي، فإننا نعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح".