بمشاركة برلماني بريطاني.. ندوة تناقش مشكلة سحب الجنسية عن المعارضين البحرينيين

استضاف "المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان" -المعروف اختصارا بـ(ECDHR)- البرلماني البريطاني واين ديفيد ومجموعة من المتحدثين في ندوة عقدت عبر تقنية الفيديو لمناقشة مشكلة سحب حكومة البحرين الجنسية من المعارضين البحرينيين.

وحضر الندوة الدكتور سعيد الشهابي وهو ناشط سياسي وصحفي ومعلق بحريني مقيم في لندن بالمملكة المتحدة، وهو أيضا أحد المعارضين الذين تم سحب الجنسية منهم.

وبدأ الندوة عضو مجلس العموم ومجلس اللوردات في البرلمان البريطاني واين ديفيد بالحديث عن إجراءات سحب الجنسية التي تطبقها السلطات البحرينية بدون معايير محددة، علما بأن هذا الإجراء يتعارض مع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وقوانين الأمم المتحدة.

وجدد ديفيد الدعوة إلى حكومة بلاده بالتدخل من أجل إطلاق سراح كل المعارضين السياسيين في البحرين -وعلى رأسهم السجين الأقدم والناشط الحقوقي عبد الجليل السنكيس- من دون قيد أو شرط، وإعادة الجنسية للمعارضين الموجودين خارج البلاد.

وبخصوص استخدام سحب الجنسية كسلاح، تحدث الدكتور سعيد الشهابي حول قيام الحكومة البحرينية بتحويل الحق الإنساني بالحصول على الجنسية إلى منحة، ثم إلى سلاح "فهو منحة لمن ترضى عنه السلطات، وسلاح تستخدمه الحكومة في تحجيم المعارضين".

أما مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة "مراسلين بلا حدود"، سابرينا بيننو، فأكدت أن حرمان الأشخاص من جنسيتهم يتسبب بمشاكل إنسانية كبيرة لهم ولعائلاتهم، وأن المراسلين والصحفيين الذين ينشرون الحقائق يواجهون هذا المصير في بعض الدول التي تستخدم هذا الإجراء لمنع نشر التقارير.

بدورها، أكدت زهرة البرازي المنسقة المشاركة في شبكة "هويتي" (Hawiati) -الشبكة الإقليمية حول انعدام الجنسية- أن حق الجنسية حق إنساني ويجب أن لا يكون مجالا للمساومة أو أداة عقاب، وأنهم في الشبكة التي تعنى بظاهرة انعدام الجنسية في الشرق الأوسط يتابعون إجراءات الحكومة البحرينية، ووثقوا العديد من الحالات التي تعاني من هذا الإجراء.

كما شارك الدكتور جلال فيروز -وهو نائب سابق في البرلمان البحريني سحبت منه الجنسية- في المداخلة؛ إذ أوضح أن الإجراءات التي تمت بحقه لم تكن دستورية، فلم يخضع لأي محاكمة ولم يعرف أسبابا واضحة لسحب الجنسية.

وطبقا للإحصاءات المنشورة على موقع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، فإن أعداد من سُحبت جنسيتهم في البلاد في زيادة مضطردة، إذ قامت المحاكم بسحب جنسية 31 شخصا عام 2012، و21 آخرين عام 2014، ثم ارتفع العدد بصورة كبيرة إلى 208 أشخاص عام 2015، ثم 90 شخصا عام 2016، ووصل الأمر إلى ذروته عام 2018 بسحب جنسية 304 أشخاص، وعام 2019 تم سحب جنسية 180 شخصا.