تقرير: واقع صغار المحكومين في سجن الحوض الجاف بالبحرين يدحض ما جاء بقانون العدالة الإصلاحية الجديد

أصدرت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" في البحرين أمس الخميس تقريرا تحت عنوان: "واقع صغار المحكومين في الحوض الجاف يدحض ما جاء في قانون العدالة الإصلاحية الجديد".

وقالت المنظمة في تقريرها إنه "منذ إصدار الملك حمد بن عيسى آل خليفة لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يوم 15 فبراير/شباط 2021 ودخوله حيز التنفيذ يوم 18 أغسطس/آب 2021، لم تظهر آثاره على صعيد وقف الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها صغار المحكومين في الحوض الجاف، وذلك بحسب ما رصدت ووثقت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في تقريرها هذا".

وأضاف التقرير "يستمر مسلسل تبييض الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها صغار المحكومين في مركز احتجاز الحوض الجاف من قبل المؤسسات التي يفترض أنها معنية بالمراقبة والتحقيق في تلك الانتهاكات وتوفير الحق في أفضل معاملة للسجناء وعلى رأسهم وزارة الداخلية".

وتابع التقرير "هذه المرة حاولت الأمانة العامة للتظلمات إثبات نجاح قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي يفترض أن يحميهم من سوء المعاملة، عبر زيارة لمركز الإصلاح والتأهيل ومركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لتفقد مباني السجناء صغار السن، وإجراء مقابلات عشوائية مع السجناء ليتحدثوا عن حصولهم على كامل الرعاية المعيشية والصحية، وأنهم لا يحرمون من الاتصالات الهاتفية والمرئية وأبسط الحقوق الأخرى، ليتبيّن أن المؤسسة تغفل عن الكثير من الوقائع التي رصدتها منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة".

وزاد التقرير أنه على رأس هذه الوقائع "المعاناة الصحية والنفسية والجسدية للسجناء القاصرين حتى بعد إطلاق سراحهم".

وأشار التقرير إلى أن الوقائع التي شوهدت في الشهرين الماضيين بيّنت تصاعدا غير مسبوق في نسبة الانتهاكات التي يتعرض لها صغار المحكومين في الحوض الجاف، وكان أبرزها الاعتداء الجسدي والنفسي وسوء الرعاية الصحية والحرمان من العلاج المناسب.

وزاد التقرير "شهد مركز احتجاز الحوض الجاف لصغار المحكومين تصاعدا في وتيرة الانتهاكات المخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية لاسيما اتفاقية حقوق الطفل وأبرز تلك الانتهاكات ترتبط بالعنف الجسدي".