تونس.. نقابة الصحفيين تحذر من "تكميم الأفواه" وتدعو سعيد لضمان حرية التعبير

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضها المحاكمات العسكرية للمدنيين، على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم، ودعت الرئيس قيس سعيّد إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات.

واعتبرت النقابة في بيان، أن ذلك يعد انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الاختلاف.

كما أعلنت النقابة رفضها لمتابعة الصحفيين وأصحاب الرأي بسبب أفكارهم، محذرة من خطر العودة إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه.

وقالت النقابة إن "الأخطاء المهنية وقضايا النشر، مجالها الهيئات التعديلية للمهنة، والمرسوم الخاص بالصحافة والطباعة والنشر".

ودانت النقابة حملات التشويه لأصحاب الآراء المخالفة، من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة لرئيس الجمهورية.

وحمّل البيان الرئيس قيس سعيد مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية، ودعاه إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمانها.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات على بيان النقابة، لكن سعيد قال مرارا إنه "لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري ولا المس بالحقوق والحريات"، وإنما يهدف إلى إصلاح الأوضاع بعد أن تأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة، على حد قوله.

وفي وقت سابق الأربعاء، دهمت قوات الأمن التونسية مقر قناة "الزيتونة" التلفزيونية الخاصة، مصحوبة بأعضاء من هيئة الاتصال السمعي البصري "الهايكا"، التي أشارت إلى أن الخطوة جاءت على خلفية كون المحطة تبث "خارج إطار القانون".

واعتبر رئيس تحرير القناة لطفي التواتي أن اقتحام مقر القناة واحتجاز معداتها، مجرد معاقبة للزيتونة على مواقفها المعارضة لقرارات الرئيس سعيّد الاستثنائية الأخيرة.

وكان القضاء العسكري أحال مذيع البرامج بالقناة عامر عياد إلى السجن على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة إلى قيادة الجيش.

يذكر أن عضو هيئة الاتصال المكلفة بمراقبة عمل المؤسسات الإعلامية هشام السنوسي، قال إن الدور قادم على كل القنوات التي وصفها بالمارقة عن القانون.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات سعيد الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).