في رسالة مفتوحة.. منظمات حقوق الإنسان ترفض ترشيح إماراتي لرئاسة الإنتربول

منظمات حقوقية تعتبر الريسي مسؤولا عن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين (مواقع التواصل)

توجهت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية برسالة إلى الجمعية العامة للإنتربول تعبيرا عن رفضها ترشيح مسؤول من الشرطة الإماراتية لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية.

وحملت الرسالة الموجهة إلى الجمعية العامة للشرطة الجنائية الدولية توقيع كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و"فرونت لاين ديفندرز" (Front Line Defenders) ومركز الخليج لحقوق الإنسان و"هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والخدمة الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

وجاء في الرسالة "نحن الموقعون أدناه، نكتب إليكم لنعرب عن قلقنا العميق إزاء ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول). بصفته المفتش العام، فإنَّ الريسي يشرف على التحقيق في الشكاوى ضد قوات الشرطة والأمن الإماراتية وهي أهمُّ أدوات القمع الإماراتي".

وأضاف التقرير "وبالنظر إلى مجموعة كبيرة من الأدلة الموثوقة التي تبين إخفاق السلطات الإماراتية في إجراء تحقيق سليم في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة في مراكز الاحتجاز والسجون، وبالنظر إلى ما يضطلع به الريسي من دور في الإبقاء على حالة إفلات الجُناة في قوات الشرطة والأمن الإماراتية من العقوبة، فإنَّه يتعيَّن على الجمعية العامة أن ترفض ترشيح الريسي".

وقال خالد إبراهيم -المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان- إن "اختيار اللواء الريسي رئيسا للإنتربول من شأنه أن يظهر أن الدول الأعضاء في المنظمة ليس لديها أي قلق على الإطلاق بشأن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين، ترشيحه هو محاولة أخرى من الإمارات لشراء الاحترام الدولي وتلميع سجلها الحقوقي المزري".

وفي مايو/أيار 2021 اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومركز الخليج لحقوق الإنسان أن ترشيح مسؤول بوزارة الداخلية الإماراتية لمنصب رئيس الإنتربول هو تهديد للالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية.

وفي مارس/آذار 2020، دعا خبراء حقوقيون مستقلون تابعون للأمم المتحدة دولة الإمارات إلى التحقيق في "ظروف الاحتجاز المهينة" وإصلاحها، وهي ظروف تبلغ أن تُعدَّ من ضروب "التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وترى منظمات حقوق الإنسان أن سعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تولي رئاسة الإنتربول هو في نهاية الأمر مدفوع بالرغبة في استخدام وإساءة استخدام المنابر الدولية لتقوية وإدامة سجلها المشين في مجال حقوق الإنسان دون عواقب. ولذا، فإنّه ينبغي على الجمعية العامة أن ترفض رئاسة الريسي لمنع تحول الإنتربول إلى منظمة تعمل لصالح الحكومات الاستبدادية، بحسب رسالة المنظمات للإنتربول.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

المزيد من حريات
الأكثر قراءة