مفوضة أممية تدين قطع الإنترنت بالسودان وأمنستي تدعو للإفراج عن حمدوك
دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى عودة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في السودان، في حين حثت منظمة العفو الدولية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقالت المفوضة إن "القطع الكامل للإنترنت يتعارض مع القانون الدولي. ويجب استعادة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول لأنها ضرورية لحصول الناس على المعلومات وتلقيها، لا سيما في هذه الظروف المقلقة".
وطالبت المفوضة القوات العسكرية والأمنية بـ"الامتناع عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، واحترام حرية الناس في التعبير والحق في التجمع السلمي".
وفي بيان يوم أمس الاثنين تلقى مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان نسخة منه، دانت بشدة "الانقلاب العسكري الذي وقع اليوم (الاثنين) في السودان وإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد، وتعليق العمل بمواد رئيسية في الوثيقة الدستورية وحل الأجهزة الحاكمة"، مشيرة إلى أن تلك الخطوات "تقوّض التقدم المحرز نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان" في السودان.
في الأثناء، قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على القادة العسكريين السودانيين الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وجميع الأشخاص الآخرين الذين اعتُقلوا بشكل تعسفي صباح أمس الاثنين.
وشددت المنظمة على أن "الاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان" التي ارتكبت أمس الاثنين "تتعارض مع طموحات السودان في مستقبل تحترم فيه حقوق الإنسان للجميع وتصل إلى خيانة لآمال وتضحيات مئات الآلاف من السودانيين".
وقال المدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية ديبروز موشينا "يجب حل الخلافات السياسية باللجوء إلى حقوق الإنسان، وليس من خلال الوسائل العسكرية الاستبدادية والتعسفية".
وأضاف موشينا "ندعو القادة العسكريين وعلى رأسهم اللواء عبد الفتاح البرهان إلى الالتزام بالتزامات السودان في مجال حقوق الإنسان. وهذا يشمل ضمان حماية الحق في الحياة، والتأكد من أن المتظاهرين السلميين الذين يتجمعون الآن استجابة لأحداث اليوم يمكن أن يتظاهروا دون عوائق ودون أن يصابوا بأذى. كما ندعو السلطات إلى استعادة الوصول الكامل إلى الإنترنت، لتسهيل حرية المعلومات وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".