أعضاء في البرلمان الأوروبي يطالبون البحرين بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان

قال 16 عضوا في البرلمان الأوروبي في رسالة وجهوها الخميس الماضي إلى مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحث البحرين على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال رفع قضية المواطنين الأوروبيين البحرينيين المزدوجي الجنسية، وإعادة حظر عقوبة الإعدام، وذلك قبل اجتماع بوريل مع وزير خارجية البحرين، وفقا لبيان نشرته منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" "إيه دي إتش آر بي" (ADHRB).

للاطلاع على الرسالة الأصلية اضغط هنا.

وقالت المنظمة "يقضي كل من الدانماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، والسويدي البحريني الشيخ محمد حبيب المقداد أحكاما بالسجن المؤبد، للتعبير السلمي عن حقهما في حرية التعبير عن الرأي، والتجمع وتكوين الجمعيات خلال الحراك الديمقراطي في البحرين سنة 2011، وقد تعرضا -إلى جانب سجناء الرأي الآخرين مثل حسن مشيمع- للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان الممنهج من الرعاية الطبية".

وأضافت المنظمة أنه منذ قمع الحراك الديمقراطي سنة 2011 أشرفت حكومة البحرين على تدهور حاد في حالة حقوق الإنسان بالبلاد، بما في ذلك زيادة هائلة في استخدام عقوبة الإعدام.

وقد أعدم 6 أشخاص في البحرين سنة 2017، منهم 5 أدينوا من قبل المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار -بوصفها تعسفية- سنة 2017 و2019 تباعا.

كما يواجه حاليا 26 سجينا -صدرت عليهم أحكام- إعداما وشيكا، ونصفهم تقريبا أدينوا على أساس اعترافات يزعم أنها انتزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق بالاضطرابات السياسية.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" حسين عبد الله "يجب ألا يسمح لحكومة البحرين بالاستفادة من العلاقات الودية مع أوروبا في الوقت الذي تواصل اتخاذ إجراءات عنيفة ضد المعارضة، بما في ذلك زيادة مروعة في استخدام عقوبة الإعدام، ويجب أن يكون الاتحاد الأوروبي حازما على صعيد ألا تمر انتهاكات حقوق الإنسان من دون عقاب".

وأضاف عبد الله أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقف دائما ضد انتهاكات حقوق الإنسان عند التعامل مع الدول الأجنبية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمواطني الاتحاد الأوروبي، فلم يكن ينبغي لعبد الهادي الخواجة والشيخ المقداد قضاء لحظة في السجن، وهذا التدخل المهم الذي قام به المشرعون في الاتحاد الأوروبي ينبه البحرين إلى أن الإفراج الفوري وغير المشروط عنهما قد طال انتظاره".