قبيل زيارة للزياني.. رسالة عاجلة من 16 نائبا أوروبيا بشأن الوضع الحقوقي المتردي في البحرين

عبّر 16 نائبا بالبرلمان الأوروبي عن قلقهم البالغ لاستمرار تدهور حقوق الإنسان في البحرين، وأشاروا إلى أن عددا من النشطاء يواجهون الإعدام وآخرين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية.

جاء ذلك في رسالة مستعجلة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، قبيل لقائه -في 26 من الشهر الجاري- مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني في بروكسل.

ودعا البرلمانيون الأوروبيون المسؤول الأوروبي السامي إلى "اغتنام هذه الفرصة لمحاسبة نظرائكم البحرينيين"، من خلال إثارة قضايا المواطنين الأوروبيين البحرينيين مزدوجي الجنسية: عبد الهادي الخواجة (دانماركي)، والشيخ محمد حبيب المقداد (سويدي).

ووفق الرسالة، فإن سجناء الرأي هؤلاء -ومن ضمنهم أيضا حسن مشيمع- أدينوا لأدوارهم في حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية عام 2011.

وتقول الرسالة إن هؤلاء "حوكموا جميعا وحُكم عليهم بالسجن المؤبد بسبب نشاطهم السياسي والحقوقي"، وإنهم جميعا "تعرّضوا للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان الممنهج من الرعاية الطبية".

وذكّرت الرسالة المسؤول الأوروبي بأن البحرين تخلت عن وقفها الفعلي لعقوبة الإعدام عام 2017، "ومنذ ذلك الحين نفذت 6 عمليات إعدام، منها 5 اعتبرتها تعسفية المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار في عامي 2017 و2019 على التوالي".

وتشير الرسالة إلى أن 26 من المحكوم عليهم بالإعدام يواجهون حاليا الإعدام الوشيك، وقد أدين نصفهم تقريبا على أساس الاعترافات التي يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق بالاضطرابات السياسية.

ويقول البرلمانيون إنهم -انطلاقا من تلك المعطيات- يحثّون بوريل على: ضمان التوفير الفوري للرعاية الطبية المناسبة للنشطاء المسجونين، وتأمين الإفراج الفوري عن حسن مشيمع وعبد الهادي الخواجة والشيخ محمد حبيب المقداد، فضلا عن حث الوزير البحريني على تعليق عقوبة الإعدام في بلاده.