منظمات حقوقية تتهم مصر بـ"إعادة تدوير" قضايا معارضين لإبقائهم قيد الاحتجاز

اتهمت منظمات حقوقية مصرية السلطات بـ"إعادة تدوير" قضايا ضد معارضين لإطالة فترات احتجازهم.

وقالت ست منظمات في بيان مشترك نقلته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم السبت، إن تدوير القضايا يحدث عندما توجه للمحتجزين "اتهامات وجرائم مختلقة بزعم ارتكابها من محبسهم، لمزيد من التنكيل بهم وضمان تمديد فترات الحبس الاحتياطي أو كإجراء استباقي حال أقرت المحكمة إخلاء سبيلهم".

والحبس الاحتياطي -وفق القانون المصري- يمكن أن يستمر لمدة عامين، لكن هذه المدة يتم تجديدها غالبا.

ودعت المنظمات الست "النيابة العامة ونيابة أمن الدولة إلى الاضطلاع بمهامهما في التحقيق وجمع الأدلة بدلا من الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية وتمديد حبس المتهمين بتهم غير منطقية".

وأشارت إلى قضايا محددة لمتهمين مثل قضية المحامية ماهينور المصري المحبوسة احتياطيا منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي بتهمة الانضمام لـ"جماعة إرهابية"، وهي التهمة نفسها التي وجهت إليها مجددا في 31 أغسطس/آب الماضي، ما ترتب عليه تمديد فترة احتجازها.

وقالت المنظمات إن "هذا النمط من التدوير أو الاعتقال التعسفي المتجدد سبق ودأبت السلطات الأمنية في مصر على انتهاجه بأشكال مختلفة مع معظم النشطاء السياسيين والحقوقيين".

وفي مقابلة عام 2019 مع برنامج 60 دقيقة التلفزيوني الأميركي، نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجود أي سجناء سياسيين في السجون المصرية.

لكن وفقا للعديد من المنظمات غير الحكومية، فإن ما يقدر بنحو 60 ألف معتقل في مصر هم من السجناء السياسيين، بينهم صحفيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وإسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، الذي توفي بدوره في السجن، العام الماضي.