الاتحاد الأوروبي: حملة عنيفة ضد الناشطين السياسيين في السعودية وخارجها

قال مارك تارابيلا، عضو البرلمان الأوروبي، إن الاتحاد يراقب وضع حقوق الإنسان في السعودية، وإنه يعلم بوجود حملة عنيفة ضد الناشطين السياسيين في المملكة وخارجها.

وأثناء ورشة إلكترونية نظمتها منظمة القسط لحقوق الإنسان في السعودية ومقرها لندن، أضاف تارابيلا أن السعودية لا يمكنها أن تضمن حقوق الإنسان في وقت يُزج فيه بالمدافعين عن هذه الحقوق في السجون.

وأكد تارابيلا على ضرورة أن يتقدم الاتحاد الأوروبي بمشروع يُناقش ويُوقع عليه في قمة الـ20 التي تستضيفها السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بهدف الضغط على الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية في البلاد.

بدوره، قال الأكاديمي السعودي عبد الله العودة، الذي يقبع والده الداعية سلمان العودة في سجون السعودية، إن من الصعب على الناشطين داخل المملكة انتقاد الانتهاكات الجسيمة، التي يرتكبها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

واقترح العودة أثناء الورشة الإلكترونية إجراء إصلاحات أساسية لتحقيق الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير وحماية المرأة.

وأوضح "ندعو إلى إصلاحات ضرورية تزيل الفارق بين الوضع السياسي الحالي والمؤسسات السياسية والعقد الموجود بين الحاكم والمحكوم، بين الحكومة والشعب، وذلك حتى نتمكن من إجراء انتخابات وحماية الحريات الرئيسية".

وتابع "عندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية، يجول في خاطرنا فورا أمور تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية. هذه الأشياء وغيرها يجب أن يوليها أي متحدث الأهمية القصوى، وما أحب أن أثيره هنا هو هل الحكومة السعودية الحالية والنظام الحالي وديناميكيته من الناحية السياسية هل كل هذه الأمور تؤدي إلى الاستقرار؟".

وتناولت الندوة، التي شارك فيها ناشطون سعوديون وبرلمانيون أوروبيون، مقترحات ملموسة للإصلاحات الضرورية لتحقيق الهدف من رئاسة السعودية لمجموعة الـ20 هذا العام.