مصر.. حكم أولي بإسقاط عضوية 6 محامين من النقابة بينهم نجل مرسي

محكمة مصرية تسقط عضوية أسامة -نجل الرئيس الراحل محمد مرسي- من نقابة المحامين (الجزيرة)
محكمة مصرية تسقط عضوية أسامة -نجل الرئيس الراحل محمد مرسي- من نقابة المحامين (الجزيرة)

ألزمت محكمة القضاء الإداري في مصر -أمس الاثنين- نقابة المحامين بإسقاط عضوية 6 محامين، بينهم أسامة نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، ومحامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود.

ووفق ما نقلته وكالة الأناضول عن وسائل إعلام محلية مصرية بينها صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، فقد "قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام نقابة المحامين بشطب 6 محامين من سجلات العضوية بالنقابة، تأييدا لدعوى تقدم بها المحامي سمير صبري (المعروف بتقديم دعاوى ضد المعارضين)".

وأصدرت المحكمة الحكم بحق كل من "أسامة مرسي (مسجون)، وعبد المنعم عبد المقصود، ومحمد العمدة، وحاتم الجندي، وصبحي صالح (مسجون)، وعصام سلطان (مسجون)".

إسقاط عضوية المحامي عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان (الجزيرة)

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن "القيد بجدول نقابة المحامين يستلزم شروطا بينها حسن السيرة والسمعة، وهؤلاء أدرجوا على قائمة الإرهابيين في حكم صادر في يناير/كانون الثاني 2017، مما يفقده هذا القيد".

ورفضت المحكمة دفع نقابة المحامين بشأن أن الدعوى رفعت من غير ذي صفة، مؤكدة أن المدعي أحد المقيدين بنقابة المحامين وله مصلحة مباشرة في ألا يمارس مهنة المحاماة من "يزعزعون استقرار الوطن".

ولم يتسن الحصول على تعليق من نقابة المحامين، ولم يصدر بيان من المحامين الصادر بحقهم الحكم.

ووفق القانون المصري، يحق للصادر بحقهم حكم اليوم أن يقدموا طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا التي تعد أحكامها نهائية وباتة.

طلعت فهمي الناطق الرسمي باسم الإخوان المسلمين: القرار  ضربة للعدالة وطعنة لحقوق الإنسان (الجزيرة)

"الإخوان" يدينون الحكم

من جانبه، دان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين طلعت فهمي -في بيان أمس الاثنين- الحكم الصادر، مؤكدا أنه صدر بحق "كبار المحامين الشرفاء"، واصفا إياه بأنه "ضربة للعدالة وطعنة لحقوق الإنسان".

وفي البيان ذاته رفض فهمي تأييد محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) حكم الإعدام بحق 6 مدانين في قضية مرتبطة بالعنف، واصفا القضاء المصري بأنه "مسيس".

وفي أغسطس/آب 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة -في حكم أولي- بإعدام 6 متهمين أدينوا بتأسيس خلية مسلحة، وقتل 3 أشخاص غربي القاهرة في الفترة ما بين عامي 2013 و2015، وسط نفي من المتهمين للتهم الموجهة إليهم.

وتؤكد السلطات المصرية مرارا أن القضاء "مستقل ونزيه"، ورفضت في السنوات الأخيرة انتقادات حقوقية دولية بشأن إصدار وتنفيذ أحكام إعدام.

وعادة ما تقول القاهرة إنها تلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عنه، وتحرص على استفادة المتهمين من كل درجات الطعن القانونية.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من حريات
الأكثر قراءة