عقوبات أميركية وماكرون يطالب ببعثة أممية إلى شينجيانغ الصينية

أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يحظر استيراد غالبية السلع المنتجة في شينجيانغ، التي دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إيفاد بعثة دولية لزيارتها، في ظل مخاوف بشأن أقلية الإيغور المسلمة.

وفي شبه إجماع نادر في مجلس نواب منقسم بشدة بين أغلبية ديمقراطية وأقلية جمهورية، أيّد 406 نواب مشروع القانون، في حين صوّت ضده 3 نواب فقط. ولا يزال النص بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ، قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه كي يدخل حيّز التنفيذ.

والإيغور هم مسلمون ناطقون بالتركية يشكلون المجموعة الإثنية الأكبر في شينجيانغ، الإقليم الشاسع الواقع في شمال غرب الصين، والذي يتمتع بحكم ذاتي.

وتتّهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ومنظمات دولية عدة السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع بحق الإيغور، وباحتجاز أكثر من مليون مسلم في شينجيانغ في معسكرات اعتقال.

وينصّ مشروع القانون على حظر جميع الواردات من شينجيانغ باستثناء تلك التي يكون هناك "دليل واضح ومقنع" للجمارك الأميركية على أنها ليست نتاج عمل قسري.

وفي الأثناء، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء، إلى قيام بعثة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة بزيارة منطقة شينجيانغ الصينية، في ظل مخاوف بشأن أقلية الإيغور المسلمة.

ويقول خبراء الأمم المتحدة ونشطاء، إن مليونا على الأقل من عرقية الإيغور وغيرهم من المسلمين محتجزون في مراكز اعتقال في شينجيانغ . وتصفها الصين بأنها مراكز تدريب تساعد على استئصال الإرهاب والتطرف ويكتسب الموجودون فيها مهارات جديدة.

وقال ماكرون في خطاب موجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة "الحقوق الأساسية ليست فكرة غربية بحيث يمكن لأحد أن يعارضها باعتبارها تدخّلا. إن مبادئ منظمتنا مكرسة في نصوص وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بملء إرادتها على التوقيع عليها واحترامها".

وأضاف "هذا هو السبب في أن فرنسا طلبت أن تتوجه بعثة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة إلى شينجيانغ، من أجل أن تأخذ بالحسبان المخاوف التي لدينا جماعيا بشأن أقلية الإيغور المسلمة".