29 دولة تطالب السعودية بالإفراج عن معتقلي الرأي ووقف الانتهاكات

الدول نددت بالاضطهاد وعمليات الاعتقال والترهيب التي يتعرض لها أعضاء المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون (الجزيرة)
الدول نددت بالاضطهاد وعمليات الاعتقال والترهيب التي يتعرض لها أعضاء المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون (الجزيرة)

طالبت 29 دولة الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بإلزام السعودية إطلاق سراح جميع المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق المرأة، ونددت بانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان وبينها اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وتلا سفير الدانمارك كارستن ستور بيانا وقعته البلدان الـ29 وأعربت فيه عن قلقها الشديد إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في المملكة من تعذيب واعتقال تعسفي وإخفاء متعمد.

كما ندد بما وصفه بالاضطهاد وعمليات الاعتقال والترهيب التي يتعرض لها أعضاء المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمعارضون السياسيون وكذلك المناهضون لحقوق المرأة، ورغم ذلك أشاد ببعض الإصلاحات التي أجرتها المملكة.

وأشار السفير إلى خمس نساء يدافعن عن حقوق الإنسان لا يزلن في السجن.

وجاءت هذه التصريحات تأكيدا لما قالته المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه التي ذكرت أن النساء الخمس يردن ببساطة التمتع بحق القيام بخياراتهن وطالبت بالإفراج عنهن فورا.

ورد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الوسيل بأن "اعتقال عدد من النساء لا علاقة له بحرية التعبير بل لأنهن خرقن القانون"، وأكد أن حقوقهن محفوظة كسجينات، في حين يؤكدن أنهن تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي بأيدي السجانين.

وقال الدبلوماسي الدانماركي "نكرر دعوتنا إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ونحن قلقون خصوصا لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب وآليات أمنية أخرى بحق أفراد يمارسون حقوقهم بشكل سلمي".

ولفت البيان كذلك لاغتيال الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل وقطعت أعضاؤه في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، وطالب بمعاقبة جميع المذنبين، وقد أثرت هذه الجريمة سلبا على صورة ولي العهد محمد بن سلمان الذي اتهمه مسؤولون أتراك وأميركيون بأنه يقف خلفها، ورفض مدافعون عن حقوق الإنسان حكما نهائيا صدر أخيرا في القضية معتبرين أنه شكل مهزلة قضائية.

وتحاول الرياض أن تشغل واحدا من المقاعد الـ 47 في مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، لكن السفير الدانماركي نبه إلى "أننا ننتظر من أعضاء المجلس أن يكونوا مثالا يحتذى به في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها"، وهي المرة الثالثة التي تتعرض فيها المملكة للانتقاد أمام الهيئة الأممية.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من حريات
الأكثر قراءة