وسط دعوات لإقالة كبير المحققين.. غضب عارم بسبب اغتصاب جماعي لأم باكستانية

نشطاء مجتمع مدني خلال احتجاج يوم أمس في لاهور على اغتصاب جماعي لامرأة باكستانية (الأوروبية)
نشطاء مجتمع مدني خلال احتجاج يوم أمس في لاهور على اغتصاب جماعي لامرأة باكستانية (الأوروبية)

شهد عدد من المدن الباكستانية أمس السبت مظاهرات لليوم الثاني احتجاجا على جريمة اغتصاب جماعي لأم كانت مسافرة مع طفليها على طريق سريع، في الوقت الذي قالت فيه الشرطة إنها تبحث عن الجناة.

وتقول الشرطة إن هذه المرأة في بداية الثلاثينيات من عمرها وكانت تقود سيارتها في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس خارج مدينة لاهور بشرقي باكستان مع طفليها عندما نفد الوقود منها.

واتصلت المرأة بالشرطة من أجل نجدتها، ولكن قبل وصولها جرها رجلان وطفليها خارج السيارة تحت تهديد السلاح، واغتصباها بجوار الطريق السريع.

وقال إنعام غني المفتش العام لإقليم البنجاب، حيث وقع الحادث للصحفيين، إن الشرطة حددت هوية المشتبه فيهما من خلال تحليل الحمض النووي. وأضاف "أرجو أن نصل إليهما ونعتقلهما قريبا جدا".

بيد أن المحتجين لم يرضوا بذلك ودعوا إلى إقالة كبير محققي الشرطة المكلف بهذه القضية عمر شيخ، الذي أشار مرارا إلى ما يرى أنها أخطاء ارتكبتها الضحية من مثل أنه كان يتعين عليها أن تسلك طريقا سريعا آخر، وعدم السفر ليلا، والتأكد من وجود بنزين كاف في سيارتها.

وقال أيضا إنه كان لديها انطباع على ما يبدو بأن باكستان آمنة مثل فرنسا" البلد الذي تقيم فيه".

وتجمع مئات المحتجين في إسلام آباد، ورفع محتجون لافتات كتب عليها "أعدموا المغتصبين". وتجمع أيضا مئات معظمهم من النساء في لاهور وكراتشي وفي مدينة بيشاور المحافظة بشمالي غربي باكستان.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

لقيت قصة اغتصاب سونيا ناز صدى كبيرا في المجتمع الباكستاني على جميع الصعد السياسية والاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان علاوة على الشارع الباكستاني وذلك لما في القصة من غرابة فهي عملية اغتصاب غير عادية ارتكبها مسؤول أمني كبير في الحكومة كان يفترض فيه حماية المواطن لا الاعتداء على أغلى ما تملك المرأة.

4/9/2005

أقر البرلمان الباكستاني تشريعاً مثيراً للجدل بشأن الحدود الشرعية تحت اسم قانون حماية حقوق النساء، وذلك على الرغم من معارضة الجماعات الإسلامية وحزب الرابطة الإسلامية للقانون. وكان النواب الإسلاميون قد هددوا بالاستقالة من البرلمان إذا جرى إقرار القانون دون تعديل.

16/11/2006

اعتقلت الشرطة الباكستانية عشرين عضوا في مجلس محلي لإحدى القرى، بعد أن حكموا بـ”اغتصاب” فتاة مراهقة ثأرا من أخيها، مما يسلط الضوء على حال النظام القضائي القبلي في هذه الدولة.

27/7/2017
المزيد من حريات
الأكثر قراءة