منظمة: انتهاكات قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية في تعز
طالبت منظمة حقوقية يمنية بفتح تحقيق بشأن جرائم قتل خارج القانون وقعت في مدينة تعز جنوبي غربي البلاد، وقالت إن تلك الجرائم قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ودعت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، السلطات الحكومية الأمنية والعسكرية في محافظة تعز إلى القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المدنيين، والالتزام بتطبيق معايير حقوق الإنسان.
ونقل البيان عن رئيس المنظمة توفيق الحميدي قوله إن "ما يمارسه البعض من فوضى السلاح يندرج ضمن أعمال القتل خارج القانون"، وإنه يجب أن يشعر المدنيون في تعز بالأمان وهم يتجولون مع أطفالهم في شوارع المدينة، أو وهم في بيوتهم.
وأشار الحميدي إلى أن هناك خللا واضحا في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان من قبل المنتسبين للأمن أثناء تنفيذهم مهام أمنية، لافتا إلى بروز انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان تصل حد القتل دون محاسبة.
وأفاد البيان بأن عمليات القتل خارج القانون من قبل الأجهزة الأمنية ومحسوبين على القوات العسكرية لا تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، خاصة في ظل ارتكابها بصورة ممنهجة ومن عصابات معروفة.
وقتل وجرح العديد من المدنيين في اشتباكات بين مجموعات مسلحة بمدينة تعز وسط حالة من الاختلال الأمني، وخرجت مظاهرات حاشدة مطالبة بفرض الأمن في المدينة الواقعة تحت سلطة الحكومة.