بعد ليلة دامية شهدتها ساحة الصدرين بالنجف وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بالعشرات، عاد المتظاهرون ولكن بحماية الشرطة المحلية استجابة لأوامر أوعز بها وزير الداخلية ياسين الياسري.
دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الحكومة إلى إجراء تحقيق عاجل في قتل وإصابة متظاهرين وإلى تقديم المقصرين للعدالة.
وعبرت المفوضية في بيان اليوم الاثنين عن قلقها وأسفها لسقوط ضحايا ومصابين في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق بسبب تردي قطاع الكهرباء في البلاد.
ودعت المفوضية الحكومة إلى الإيعاز لكافة القوات الأمنية بالسماح لسيارات الإسعاف والفرق الطبية بالدخول لساحة التحرير فورا لنقل القتلى والمصابين.
كما طالبت المفوضية "القوات الأمنية والمتظاهرين باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وإيقاف أي عنف، وبالمزيد من التعاون والتركيز على دورها في حماية المتظاهرين وتعزيز دورهم في التظاهر السلمي ومنع استخدام أي عنف مفرط تجاه المتظاهرين".
وأكدت مطالبتها للحكومة بتوفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين في عموم العراق من خلال توفير الخدمات الأساسية.