أميركا ترحّل فلسطينيا اعتقل 18 عاما واحتجز ببند غامض

رسم توضيحي يظهر فيه أدهم حسون (أسفل اليسار) بالمحكمة الفيدرالية أثناء جلسة النطق بالحكم النهائي في ميامي يناير 2008 (الأوروبية)
رسم توضيحي يظهر فيه أدهم حسون (أسفل اليسار) بالمحكمة الفيدرالية أثناء جلسة النطق بالحكم النهائي في ميامي يناير 2008 (الأوروبية)

ذكر موقع ديلي بيست أن السلطات الأميركية أفرجت عن الفلسطيني أدهم أمين حسون، الذي كان أول سجين لأجل غير مسمى بموجب قانون "باتريوت" الصادر عام 2001 بعيد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ونقل الموقع عن محامي حسون أنه غادر الولايات المتحدة إلى بلد لم يكشف عنه.

وكان حسون، الفلسطيني المولود في لبنان، البالغ 55 عاما، قد اعتقل عام 2002 بسبب خرقه قوانين الهجرة وأدين بتقديم أموال لمؤسسات إسلامية محظورة خلال الفترة التي شهدت أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

غير أنه بعد انتهاء مدة العقوبة الصادرة بحقه في عام 2017، تم تفعيل بند غامض في قانون الهجرة وبند آخر لم يتم استخدامه من قبل في قانون "باتريوت" والمعروف باسم البند 412 لتمديد احتجازه لأجل غير مسمى بصفته يشكل تهديدا للأمن القومي، قبل أن يطعن محاموه في الحكم.

ودفع ذلك الإدارة إلى ترتيب ترحيل حسون إلى خارج الولايات المتحدة في إجراء كانت تعتبره لسنوات غير متاح للفلسطينيين، بحسب دايلي بيست.

المصدر : ديلي بيست

حول هذه القصة

جدد مجلس النواب الأميركي قانون باتريوت الذي يسمح للسلطات الحكومية بمراقبة من يشتبه في ارتباطهم بجماعات إرهابية والتحقيق معهم, متجاهلا اعتراضات جماعات الحريات المدنية. واستغل النواب الجمهوريون في مداخلاتهم لتمرير القانون الهجمات التي استهدفت العاصمة البريطانية في السابع والـ 21 من يوليو/ تموز الجاري.

وقع الرئيس الأميركي جورج بوش على الصيغة الجديدة لما يعرف بـ"باتريوت آكت" أو قانون الوطنية لمكافحة الإرهاب الذي أثار جدلا واسعا منذ أن تم إقراره في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وقد جاء ذلك بعد إدخال عدد من التعديلات التي طالب بها أعضاء الكونغرس والتي تصب في اتجاه احترام الحريات الفردية.

عاد المواطن الأميركي خوسيه باديلا وكل من أدهم حسون وكفاح الجيوسي الذين أدينا العام الماضي بالتآمر لمساعدة "إرهابيين" في الخارج إلى محكمة في ميامي لحضور جلسة تستمر عدة أيام، وستصل في النهاية إلى قرار قد يفضي بإبقائهم بقية حياتهم خلف القضبان.

المزيد من حريات
الأكثر قراءة