رايتس ووتش تطالب بالكشف عن مصيرها.. قلق دولي لاستمرار الاختفاء القسري لبرلمانية ليبية

عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء استمرار "الاختفاء القسري" للنائبة في البرلمان الليبي سهام سرقيوة، وطالب برلمانيون أوروبيون بالإفراج الفوري عن النائبة التي اختطفت من منزلها في بنغازي قبل عام.

وفي بيان للبعثة الأممية، قالت إن "السلطات الليبية المعنية شرقي البلاد (بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر) مسؤولة بموجب القانون عن سلامة وأمن جميع الأشخاص الموجودين في الأراضي الخاضعة لسيطرتها".

وأوضحت أن "البعثة لا تزال قلقة للغاية بشأن سلامة سرقيوة وأمنها، وذلك في ظل غياب أي أخبار مؤكدة عن مصيرها أو مكان وجودها".

وطالبت بعثة الأمم المتحدة "السلطات الليبية المعنية بمنع وقوع هذه الجرائم والتحقيق فيها وتقديم الجناة إلى العدالة".

يجب الكشف عن مكانها
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن مكان سهام سرقيوة، النائبة في مجلس النواب الليبي، لا يزال مجهولا منذ أن اختطفها مسلحون على علاقة بقوات حفتر -على ما يبدو- من منزلها في مدينة بنغازي الشرقية يوم 17 يوليو/تموز 2019.

واعتبرت أن اختطاف سرقيوة من الجرائم التي يمكن أن تحقق فيها لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 22 يونيو/حزيران 2020 بهدف التحقيق في الانتهاكات من قبل جميع الأطراف في ليبيا. كما أن المحكمة الجنائية الدولية لديها تفويض للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في ليبيا منذ 2011.

وقالت حنان صلاح، باحثة أولى مختصة في ليبيا في هيومن رايتس ووتش، "على قيادة القوات المسلحة العربية الليبية، بما يشمل خليفة حفتر والحكومة المؤقتة، أن توضح ما الذي تفعله لمعرفة من اختطف سهام سرقيوة وأين هي. يجب أن تعي السلطات العسكرية والمدنية في شرق ليبيا أنها إذا لم تمنع أو تلاحق الجرائم الخطيرة التي يرتكبها مرؤوسوها، فيمكن أيضا تحميلها المسؤولية من قبل هيئات محلية أو دولية".

برلمانيون أوروبيون يطالبون بالإفراج عنها
من جانبهم، طالب برلمانيون أوروبيون بالإفراج الفوري عن النائبة الليبية التي عرفت بدفاعها عن حقوق المرأة.

وفي رسالة، أكد كل من نائب رئيس البرلمان الأوروبي ورئيسة لجنة حقوق الإنسان ورئيس لجنة العلاقات مع دول المغرب العربي، أنه تم استهداف سرقيوة لممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير وإدانتها انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالوا إنه بعد مرور سنة على اختطاف النائبة لم يتم إجراء أي تحقيق بشأن ملابسات الحادث ولا يزال مصيرها مجهولا، وعبروا عن أسفهم لكون القضية ليست حادثا معزولا كما يتضح من الزيادة الأخيرة في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في ليبيا.

وطالب النواب الثلاثة بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاختفاء القسري في البلاد، واعتبروا أن إجراء تحقيقات ذات مصداقية في هذه القضايا هو السبيل الوحيد للمضي قدما من أجل معرفة مصير الضحايا والكشف عن أماكن وجودهم، وفي الوقت عينه ضمان تقديم الجناة الذين يقفون وراء عمليات الاختطاف إلى العدالة.

ولم يعرف مصير سرقيوة (57 عاما) بعد أن اختطفت من منزلها يوم 17 يوليو/تموز من العام الماضي إثر مطالبتها بوقف العدوان على طرابلس. وحديثا كشف عضو مجلس النواب الليبي في طبرق عيسى العريبي أن النائبة اختطفت وقتلت من طرف مجموعة مسلحة معروفة بالاسم لدى الجهات الأمنية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.