حملة جديدة تطالب برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية في مصر

أكثر من 500 موقع إلكتروني حُجبت في مصر منذ 2017 (مواقع التواصل)
أكثر من 500 موقع إلكتروني حُجبت في مصر منذ 2017 (مواقع التواصل)

بعد مرور أكثر من 3 سنوات على بدء السلطات المصرية حملة واسعة لحجب المواقع الإلكترونية، دشنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم الخميس حملة للمطالبة برفع الحجب عن مواقع الإنترنت، لا سيما المواقع الصحفية المستقلة، تحت شعار #إنترنت_حر _لصحافة_حرة.

ورغم أن ممارسات الرقابة على الإنترنت ازدادت منذ مدة، فإن أثرها ظهر بشكل كبير خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تحد ممارسة الحجب من قدرة مستخدمي الإنترنت في مصر على الوصول للمعلومات، التي تمكنهم من التعامل بشكل سليم مع الأزمة، والحد من الفزع الناتج عن الأزمة.

وحسب الرصد الذي قامت به مؤسسة حرية الفكر والتعبير (مؤسسة معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير)، وصل عدد المواقع الصحفية/الإعلامية التي تم حجبها في مصر إلى 127 موقعا على الأقل، وذلك من إجمالي 549 موقعا محجوبا منذ بداية توسع السلطات المصرية في حجب مواقع الإنترنت في مايو/أيار 2017.

وأظهرت أزمة كوفيد-19 مدى أهمية الوصول إلى المعلومات، خاصة في ظل قلة المعلومات والبيانات الرسمية المتاحة أمام المواطنين، إضافة إلى عدم ثقة المواطنين في مصداقيتها.

وفي مثل هذه الظروف، تصبح المصادر الصحفية المستقلة الملجأ الأساسي للمواطنين الباحثين عن حقيقة ما يحدث، سواء في النواحي المتعلقة بسياسات الصحة أو غيرها من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية.

الحجب يمتد إلى مئات المواقع، ومنها التابعة لمؤسسات حقوقية محلية ودولية (وسائل التواصل)

حجب مواقع حقوقية محلية ودولية

ويمتد الحجب كذلك إلى مئات المواقع، ومنها التابعة لمؤسسات حقوقية محلية ودولية، وكذلك المواقع التي تُمكِّن المستخدمين من تجاوز الحجب (VPN)، وهو ما يزيد حجم أزمة عدم وجود مصادر للمعلومات.

وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن الحكومة المصرية تخالف بممارستها لحجب مواقع الإنترنت نصوص الدستور المصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية التعبير وحرية تداول المعلومات وتلقيها والوصول إليها.

وتشمل الحملة التي تدشنها مؤسسة حرية الفكر والتعبير نشر دراسة بعنوان "ما لم يُرَ! دراسة حول آثار الحجب على المواقع الصحفية في ثلاث سنوات". وتقدم رصدا وتحليلا لآثار الحجب على المواقع الصحفية خلال 3 سنوات، اعتمادا على مقابلات أُجريت مع مسؤولين في 4 مواقع صحفية مستقلة تعرضت للحجب.

ونشرت المؤسسة تحديثا لدليل استخدام متصفح "تور" لتجاوز الرقابة على الإنترنت، الذي يساعد مستخدم الإنترنت على حماية خصوصيته وأمانه على الإنترنت، عبر إخفاء هويته الرقمية، وتعمية الاتصال بالإنترنت، ويُمكن المستخدمين من الوصول إلى المواقع المحجوبة.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

رفضت ليلى تعنت إدارة السجن وتسترها على أخبار السجناء، فهددوها بالاعتقال وسحبوا منها هاتفها، وأوهموها بأنهم سيأخذونها إلى قسم شرطة المعادي، ثم سحبوها وتركوها خارج بوابات السجن، ثم أعادوا لها هاتفها.

المزيد من حريات
الأكثر قراءة