بعد اتهامات حقوقية.. الداخلية المصرية تحذف صورا قديمة زعمت أنها لأشخاص قتلتهم في سيناء

حذفت وزارة الداخلية المصرية -أمس الأحد- بيانا نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك بشأن قتل مسلحين في بئر العبد شمال سيناء، وذلك بعد اتهامات حقوقية للوزارة بنشر صور قديمة لأفراد قتلوا خلال اشتباكات في أعوام سابقة.

وكانت منصة "نحن نسجل" الحقوقية قالت إن الصور المستخدمة في بيان وزارة الداخلية المصرية الصادر أمس الأحد بشأن عملية بئر العبد، هي صور قديمة لأفراد قتلوا خلال اشتباكات في أعوام سابقة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في بيانها صور جثامين يعود بعضها -على سبيل المثال- لأشخاص قتلوا أثناء اشتباكات عملية الواحات في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، منهم عماد الدين عبد الحميد وعبد الرحمن أسامة، بوصفهما قُتلا في اشتباكات السبت.

وشككت "نحن نسجل" في صحة المعلومات الواردة في بيان وزارة الداخلية، وطالبت المسؤولين في الوزارة بتحري الدقة وضرورة نشر الأسماء والصور الحقيقية للعناصر التي لقيت حتفها في اشتباكات بئر العبد السبت.

وبعدها بقليل حذفت الوزارة الصور التي ادعت أنها تعود لـ18 "عنصرا إرهابيا" قامت بقتلهم في تبادل لإطلاق النار، بعد مداهمتها وكرا لهم في مدينة بئر العبد في شمال سيناء السبت.

وأضافت الداخلية في البيان أنها عثرت على أسلحة آلية وعبوات معدة للتفجير وأحزمة ناسفة، فيما توالي نيابة أمن الدولة التحقيقات.

وبعد التحقق من الصور قبل أن تحذفها، تبين أنها صور قد نشرها المتحدث العسكري المصري والداخلية المصرية في مناسبات سابقة أغلبها عام 2017.

وعلّق الباحث الحقوقي المصري هيثم غنيم، بالقول إن وزارة الداخلية لم تحذف البيان فحسب، بل غيرت إعدادات الصفحة كي لا تظهر في بعض الدول، مشيرا إلى إجراء تحقيق داخلي الآن للضباط المسؤولين وأنهم تعرضوا للإهانة والسبّ. وشكك ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في بيان الداخلية.

اتهامات حقوقية
وتتهم منظمات معنية بحقوق الإنسان القاهرة بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات إخلاء قسري وعقاب جماعي في إطار الحملة. وينفي الجيش هذه الاتهامات ويقول إنه يأخذ بعين الاعتبار أرواح المدنيين خلال عملياته.

وفي فبراير/شباط 2018، أطلقت القوات المصرية -من الجيش والشرطة- حملة واسعة ضد مجموعات مسلحة و"متطرفة" في أنحاء البلاد، خصوصا منها المتمركزة شمال سيناء.

وخلال الفترة بين يوليو/تموز 2013 ويوليو/تموز 2018، وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مقتل 4010 مدنيين بسيناء، منهم 3709 قال عنهم الجيش إنهم قُتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية، ودون فتح تحقيق في أي واقعة.

وقبل نحو عام، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الجيش والشرطة شمال سيناء ترتكب انتهاكات خطيرة وعلى نطاق واسع بحق المدنيين في إطار الحرب على تنظيم الدولة، كما اتهمت "مسلحين متطرفين" بارتكاب "جرائم مروعة" هناك.

وقالت المنظمة الحقوقية إن بعض تلك الانتهاكات -التي وثقتها في تحقيق أجرته على مدى عامين بعنوان "إذا كنت خائفا على حياتك اترك سيناء"- ترقى إلى جريمة حرب.

واتهم تقرير ووتش قوات الأمن بالقيام باعتقالات تعسفية شملت أحداثا صغار السن، والوقوف وراء حالات اختفاء وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، فضلا عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري وهجمات جوية وبرية ضد المدنيين.

وفي أبريل/نيسان 2019، أظهر تحليل أجرته وكالة رويترز لبيانات الداخلية المصرية على مواقع التواصل أو التي نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الفترة من أول يوليو/تموز 2015 حتى نهاية 2018، أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى بلغت 98.7%.

وأضاف تقرير رويترز أن التشابه كان مذهلا بين بيانات الداخلية وكل مرة كانت الوزارة تقول فيها إن قواتها اقتربت من مخبأ الإرهابيين أو المجرمين أو داهمته "باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة"، وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين أو المجرمين يفتحون النار ثم ترد عليهم قوات الأمن.