السعودية تلغي عقوبة الجلد تعزيرا وتبقيه حدا شرعيا

ألغت السعودية عقوبة الجلد التعزيرية، وأعلن وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه أبلغ أمس الثلاثاء جميع المحاكم بالقرار، في حين قال مختص قانوني إن الجلد المرتبط بحدود شرعية لم يلغ.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية، أوضح الصمعاني أن "هذا التعميم الذي وصل للمحاكم كافة دعا إلى الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معا أو عقوبات بديلة تقررها السلطات".

وأواخر أبريل/ نيسان الماضي، نقلت وسائل إعلام محلية عن صدور توجيهات عليا تقضي بأن تقوم الهيئة العامة في المحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي بعدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى.

والتعزير هو العقوبة المشروعة بغرض التأديب على جنايات "لا حد فيها ولا كفارة" بحسب وسائل إعلام سعودية.

انتقادات سابقة

وتتهم منظمات حقوقية المملكة بأنها تستخدم العقوبات التعزيرية لدوافع سياسية، واتهم تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط الماضي سلطات المملكة باستخدام المحكمة الجزائية المتخصصة أداة سياسية لتكميم الأصوات الناقدة، حسب تعبيرها.

ونقل بيان هيومن رايتس ووتش نهاية أبريل/نيسان الماضي عن مايكل بَيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة قوله إن تعديلات إلغاء عقوبة الجلد "غير كافية لحماية الأحداث من العيوب الكبيرة في نظام العدالة الجنائية السعودي سيئ السمعة، بما في ذلك خطر التعذيب، والمحاكمات الجائرة، وعقوبة الإعدام".

وأضاف بيج "يجب أن تكون هذه التغييرات نقطة انطلاق لإجراء إصلاح شامل وشفاف لنظام العدالة الجنائية في السعودية".

وكشفت وكالة أسوشيتد برس مطلع مايو/أيار الحالي أن السعودية بصدد إجراء إصلاحات جديدة بغية تحسين سجلها في حقوق الإنسان، وتلميع صورتها التي تضررت نتيجة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والانتهاكات في حرب اليمن.

وقد شرعت السعودية مؤخرا -تقول أسوشيتد برس- في إجراء تعديليْن على الأحكام، يلغي أحدهما عقوبة الجلد، في حين يلغي الثاني تنفيذ حكم الإعدام في المدانين الذين ارتكبوا جرائم عندما كانوا قاصرين. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن ولي العهد محمد بن سلمان قد يجري، في غضون الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة، إصلاحات بقانون العقوبات تقضي بأن تحديد العقوبة في بعض الجرائم لن يكون من اختصاص القضاة حصرا.

وأضافت أسوشيتد برس أن ولي العهد يتطلع من وراء هذه الإصلاحات لعلاقة أكثر دفئا مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن إحداث نظرة إيجابية عن سجل المملكة الحقوقي قد يساعدها في الحفاظ على الدعم من واشنطن حتى وإن لم يفز ترامب بولاية ثانية.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة الأناضول

المزيد من حريات
الأكثر قراءة