بين بث الكراهية وكتم الأصوات.. إقرار قانون فرنسي مثير للجدل

الأحزاب اليمينية في الجمعية الوطنية الفرنسية عارضت القانون الجديد وامتنع الاشتراكيون عن التصويت (رويترز)
الأحزاب اليمينية في الجمعية الوطنية الفرنسية عارضت القانون الجديد وامتنع الاشتراكيون عن التصويت (رويترز)

أقر النواب الفرنسيون أمس الأربعاء قانونا مثيرا للجدل، يهدف إلى منع خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو إجراء اعتبره نقاد نوعا من ممارسة الرقابة.

ويجبر القانون منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على إزالة أي محتوى يحرّض على الكراهية أو العنف أو العنصرية أو التعصب الديني في غضون 24 ساعة، أو التعرض لغرامة تصل إلى 1.25 مليون يورو.

وتم التصويت على القانون في مجلس النواب بالجمعية الوطنية، حيث عارضته الأحزاب اليمينية، في حين امتنع الاشتراكيون عن التصويت.

وكان مشروع القانون حول خطاب الكراهية أقر في فبراير/شباط الماضي في مجلس الشيوخ، مع إبداء بعض أعضاء المجلس اعتراضهم على بند فترة 24 ساعة لإزالة المحتوى المسيء.

ويعد القانون -الذي طُرح أمام البرلمان منذ أكثر من عام- امتدادا لتعهد ماكرون بمحاربة العنصرية ومعاداة السامية، وخضع لتعديلات كثيرة ردا على انتقادات منها مطالبة المفوضية الأوروبية بتعريف أوضح للمحتوى الذي سيتم تجريمه.

وبسبب القانون، تبدي منظمات حقوقية ورقابية في فرنسا خشيتها من اختراقات محتملة لحق الفرد في التعبير عن نفسه على شبكة الإنترنت العالمية.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

قالت ثلاث جمعيات مناهضة للعنصرية في فرنسا إنها ستقدم شكاوى قانونية ضد شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب التابعة لغوغل لرفضها حذف محتوى يحض على "الكراهية" من مواقعها.

المزيد من حريات
الأكثر قراءة