مصر.. محاور جنينة يدخل دوامة "التدوير" بعد 26 شهرا من الحبس
عبد الرحمن محمد-الجزيرة نت
أعادت السلطات الأمنية في مصر عرض الصحفي معتز ودنان شمس الدين على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة، بعد يومين من قرار إخلاء سبيله في القضية التي بقي محبوسا على ذمتها قرابة 26 شهرا.
وأفادت مصادر حقوقية وأخرى من أسرته بأن ودنان تم عرضه ظهر أمس السبت أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة على ذمة قضية جديدة، ليدخل دوامة "تدوير المعتقلين" التي سبقه إليها صحفيون وسياسيون وحقوقيون آخرون.
وكتبت ندى شمس الدين شقيقة الصحفي معتز أن شقيقها معتز يعرض أمام نيابة أمن الدولة في انتظار بدء التحقيق معه في قضية جديدة، حتى قبل خروجه من السجن.
كما كتب المحامي أسامة بيومي ما يؤكد عرض الصحفي معتز شمس الدين على نيابة أمن الدولة في قضية جديدة بعد قرار إخلاء سبيله.
وكانت نيابة أمن الدولة قد أصدرت قرارا الخميس الماضي بإخلاء سبيل 16 متهما على ذمة قضيتي 441 و444 لسنة 2018، بينهم الحقوقي عزت غنيم والصحفيان معتز ودنان ومصطفى الأعصر.
والصحفي ودنان محبوس احتياطيا منذ أكثر من عامين بسبب إجراء حوار صحفي مع رئيس جهاز المحاسبات السابق المستشار هشام جنينة في فبراير/شباط 2018، حيث تم القبض عليه يوم 16 من الشهر نفسه، وتعرض للاختفاء القسري مدة أسبوع عُرض بعده على النيابة للتحقيق في القضية 441 بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
وبذلك يدخل ودنان دوامة "تدوير المعتقلين" التي سبقه إليها آخرون، أبرزهم الصحفي بشبكة الجزيرة محمود حسين الذي تم إيقافه يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، وبعد قرابة عامين ونصف من الاعتقال حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية يوم 21 مايو/أيار 2019، إلا أن قوات الأمن أعادته إلى سجن طرة حيث وُجهت إليه تهم جديدة.
وفي هذا السياق، يقول قطب العربي رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام والأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة إن إعادة تدوير الصحفي معتز ودنان "جريمة جديدة يرتكبها نظام السيسي بحق هذا الصحفي الشاب".
وأضاف العربي في حديثه للجزيرة نت أن "ودنان لم يرتكب جريمة، بل كان يمارس عمله الصحفي حين أجرى حوارا صحفيا مع المستشار هشام جنينة".
واعتبر أن "ما حدث مع ودنان بإعادة تدويره، ليس بمعزل عما يحدث من تصعيد القمع ضد الحريات عموما وحرية الصحافة خصوصًا، فظاهرة إعادة تدوير المفرج عنهم على ذمة قضايا جديدة أصبحت من ملامح هذه الحقبة المظلمة".
ولفت العربي إلى أن ذلك "تسبب في تراجع مصر إلى المرتبة 166 ضمن مؤشر حرية الصحافة دوليًّا، متراجعة 3 مراتب جديدة خلال العام الأخير بسبب زيادة الانتهاكات ضد حرية الصحافة".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت 8 منظمات حقوقية بيانا استنكرت فيه زج نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين في السجون مرة أخرى بعد انتهاء مدد حبسهم، فيما بات يسمى "إعادة التدوير" في قضايا جديدة.
و"التدوير" -كما وضحت المفوضية المصرية للحقوق والحريات سابقا- يتم بطريقتين: الأولى عبر إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة، ولكن بنفس الاتهامات القديمة.
أما الطريقة الثانية (وهي التي اتبعت مع الصحفي ودنان) فتتم عبر صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليا، حيث يختفي المتهم فترة داخل مقرات جهاز الأمن الوطني أو أحد أقسام الشرطة، ثم يظهر مجددا في قضية جديدة بذات الاتهامات تقريبا، وربما تتغير قليلا لكنها تبقى في الإطار ذاته.