19 مجموعة حقوقية تناشد البحرين الإفراج عن النشطاء الحقوقيين والسياسيين

ناشد تحالف لـ19 مجموعة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين، البحرين الإفراج عن النشطاء الحقوقيين والسياسيين "في خضم التهديد العالمي الذي يشكله فيروس كوفيد-19".

وذكرت تلك المنظمات أن هؤلاء لم يسجنوا إلا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وأشارت المنظمات إلى أنه في 17 مارس/آذار الماضي أتمت البحرين عملية إطلاق سراح 1486 سجينا، منح 901 منهم عفوا ملكيا "لأسباب إنسانية". وحكم على 585 الباقين بعقوبات غير احتجازية.

ومع تأكيدها أن هذه خطوة إيجابية، شددت المنظمات -ومن بينها أيضا منظمة "المادة 19" والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان- على أن الإفراجات هذه استثنت حتى الآن قادة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن ضمنهم مسنون و/أو ممن يعانون حالات مرضية مزمنة.

ونبهت المنظمات إلى أن هؤلاء معرضون جدا لخطر الإصابة بعوارض خطيرة إذا انتقلت إليهم عدوى فيروس كورونا، لذا يجب أن يحظوا بأولوية في الإفراج.

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف إنه ينبغي على السلطات البحرينية أن "تفرج على وجه السرعة عن أولئك الذين ما كان ينبغي أن يُزج بهم في السجن أصلا، وهم بالتحديد سجناء الرأي الذين يظلون رهن الاعتقال بسبب ممارستهم حقهم في التعبير السلمي".

وعددت المنظمات -في بيانها- من بين هؤلاء: حسن مشيمع رئيس "جماعة حق" المعارضة غير المرخص لها، وعبد الوهاب حسين، وهو زعيم معارض، وعبد الهادي الخواجة، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، والناطق باسم "جماعة حق" الدكتور عبد الجليل السنكيس.

كما لا يزال في السجن شخصيات معارضة بارزة أخرى بينهم الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" التي تم حلها. ولم يُفرج أيضا عن سيد نزار الوداعي الذي عدّته "الأمم المتحدة" محتجزا تعسفيا "انتقاما" لنشاط ابن أخيه الناشط المنفي سيد أحمد الوداعي، والمدافعيْن عن حقوق الإنسان نبيل رجب وناجي فتيل. وتعدهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط.