ووتش تدين إخفاء السلطات المصرية امرأتين وتدعو للإفراج عنهما

خلود سعيد (يمين) ومروة عرفة اعتقلتهما السلطات المصرية في 20 و21 أبريل/نيسان الجاري (هيومن رايتس ووتش)
خلود سعيد (يمين) ومروة عرفة اعتقلتهما السلطات المصرية في 20 و21 أبريل/نيسان الجاري (هيومن رايتس ووتش)

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية إلى الكشف فورا عن مكان إخفاء امرأتين اعتقلتهما مؤخرا، وإطلاق سراحهما أو تقديم أدلة على ارتكابهما مخالفات جنائية إلى القضاء.

واعتقل عناصر الأمن المصريون مروة عرفة (27 عاما) وخلود سعيد (35 عاما) في 20 و21 أبريل/نيسان 2020 على التوالي، وقالت أسرتاهما ومحامياهما إن السلطات لم تجب عن استفساراتهم بشأنهما.

ومثلت سعيد في 28 أبريل/نيسان الجاري أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة التي أمرت باحتجازها 15 يوما على ذمة التحقيق بلا مراجعة قضائية، وذلك بتهم شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وبحسب بيان للمنظمة الحقوقية، فإنه "يبدو أن التهم الموجهة إليها تنتهك حقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير"، مشيرة إلى أن النيابة لم تخطر المحامين بمكان وجودها.

ووفق المنظمة، فقد "أخذت مروة عرفة وخلود سعيد من منزليهما وأخفيتا قسرا، بينما وقفت أسرتاهما عاجزتين، لا أوامر اعتقال مكتوبة ولا تفسير، هذا تصرف مؤسسة أمنية منفلتة بلا حدود".

ونسب المنظمة لمصادر مطلعة على حادثة الاعتقال أن عناصر الأمن اصطحبوا معهم عرفة معهم بعد مصادرة هاتفها ومبلغ كبير من المال.

وفي 21 أبريل/نيسان الجاري قدم محامو عرفة وأسرتها طعونا إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة للاستفسار عن مكانها، لكنهم لم يتلقوا ردا، وقد جاب المحامون وأفراد أسرتها أقسام الشرطة محاولين تحديد مكانها، لكن الشرطة أنكرت احتجازها.

وذكر بيان نشره أصدقاء خلود سعيد على فيسبوك أن قوات الأمن اعتقلتها من منزل عائلتها في الإسكندرية قبل منتصف ليلة 21 أبريل/نيسان.

وأبلغ صديق للعائلة هيومن رايتس ووتش بأن عناصر وضباط الأمن -بعضهم في ثياب مدنية وآخرون بالزي الرسمي ومسلحون- اعتقلوها دون إظهار أمر اعتقال، وذلك بعد مصادرة هاتفها وحاسوبها المحمول وبعض الوثائق، ولا تزال عائلتها تبحث عنها دون جدوى.

المصدر : منظمة هيومن رايتس ووتش

حول هذه القصة

المزيد من حريات
الأكثر قراءة