بالتزامن مع يوم المرأة.. حملة حقوقية للتضامن مع المرأة المصرية المعتقلة

عبد الرحمن محمد-الجزيرة نت

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة للتضامن مع النساء اللاتي تعرضن للاعتقال في السجون المصرية، وذلك تزامنا مع يوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم، وتستمر الحملة حتى نهاية مارس/آذار الجاري.

وأوضحت المفوضية -في بيان لها- أن الحملة ستركز على قصص نساء قدمن حياتهن أو تعرضن للاعتقال في السجون، دفاعا عن حقوقهن أو لدعم الآخرين أو للمطالبة بالحرية والديمقراطية.

وتتضمن الحملة كذلك التركيز على قصص أمهات المعتقلين لإبراز المعاناة التي يشعرن بها، ومرارة الحرمان من أبنائهن.

إلى جانب ذلك، ستدعم الحملة النساء أمام ما أسمته "ابتزاز الشريك للحصول على منافع مادية أو جنسية".

وطالبت المنظمة النشطاء بالمشاركة في الحملة خلال شهر مارس/آذار، باستعراض قصص نماذج من النساء البارزات في حياة كل شخص، ممن تعرضن لهذه الأصناف من الانتهاكات ونشر قصصهن لتعريف الناس بها.

ودعت المنظمة الجميع للمطالبة بإنهاء معاناة المعتقلات، ومعاناة أمهات المعتقلين والمعتقلات، حتى تعود لهن الحياة من جديد بعودة المحبوسين والمختفين قسريا.

وفي هذا السياق، يقول الباحث والناشط الحقوقي أحمد العطار إن من المهم التضامن مع الحملات التي تتزامن مع احتفالية الأمم المتحدة بيوم المرأة العالمي في وقت تتواصل فيه الضغوط والانتهاكات البدنية والنفسية التي تمارسها الدولة بحق المرأة المصرية.

وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى نماذج من المهم استعراض معاناتهن عبر هذه الحملة وغيرها، ممن تعرضن لظروف اعتقال تفتقد إلى أدنى معايير ومعاني الإنسانية، ومنهن السيدة هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر الممنوعتان من الزيارة للعام الثاني على التوالي.

ولفت في هذا السياق إلى ما تتعرض له زوجات وأمهات المعتقلين أو المختفين قسريا من انتهاكات وعنف خلال الزيارات الدورية، وأثناء البحث عن ذويهن في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المختلفة في ظل إجراءات قاسية يمارسها القائمون على إدارة السجون المختلفة.

واعتبر العطار أن "غياب المراقبة والمحاسبة" سبب رئيسي لتفشي هذه الانتهاكات المتكررة ضد المرأة المصرية، التي تتنافى مع مواد الدستور والقانون والعادات والتقاليد المصرية التي تحفظ كرامة وإنسانية المرأة المصرية.

وفي يوليو/تموز الماضي، وثقت منصة "نحن نسجل" الحقوقية من 3 يوليو/تموز 2013 وحتى 31 يونيو/حزيران الماضي "اعتقال 2762 سيدة، بينهن 125 ما زلن قيد الحبس، و396 حالة اختفاء قسريًا ما زال 15 منهن قيد الاختفاء حتى 15 يوليو/تموز الماضي".

كما رصد تقرير المنصة ما لا يقل عن 312 حالة قتل خارج إطار القانون لسيدات، تنوعت بين القتل بالاستهداف المباشر، أو العشوائي أثناء مشاركتهن في مظاهرات، وكذلك القصف الجوي والمدفعي العشوائي على الأحياء السكنية بمحافظة شمال سيناء.