المظاهرات الجديدة التي خرجت يوم الخميس بالخرطوم كانت اختبارا للسلطات في تعاملها مع المحتجين. فقد جاءت بعيد تحذير أميركي من أن الإفراط بالقمع سيعرقل إزالة السودان من قائمة الإرهاب.
دعت منظمة العفو الدولية السودان (أمنستي) إلى محاسبة جميع الأجهزة الأمنية التي هاجمت المحتجين أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بحكومة الرئيس عمر حسن البشير.
وبحسب التقرير، فقد استخدمت قوات الأمن السودانية القوة المفرطة لإلحاق أقصى قدر من الأذى بالمحتجين، مرتكبة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز الجماعي التعسفي لآلاف الأشخاص والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وداهمت أيضا المستشفيات واعتقلت أفرادا من الطاقم الطبي والمرضى واعتدت عليهم بالضرب.
ووجد تحقيق أجرته المنظمة أن قمع السودان الاحتجاجات في عامي 2018 و2019 شمل جميع فروع قوات الأمن في البلاد، وكشف أدلة جديدة بشأن كيفية قتل المحتجين.
وتوثق منظمة العفو الدولية في تقرير جديد بعنوان "لقد نزلوا علينا كالمطر" كيف أن قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قامت بهجمات مميتة ضد المحتجين في أوقات مختلفة.
وحدد العديد من الضحايا وعائلاتهم بوضوح أسلحة محددة استخدمتها قوات الأمن بلا رحمة في الهجوم على المحتجين.
وحثت المنظمة السلطات الانتقالية في السودان على إجراء تحقيقات "شاملة وفعالة ومستقلة" في جميع عمليات القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المحتجون، خاصة من منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 2 يونيو/حزيران 2019.