بعد 60 يوما.. أسرة الصحفي المصري محمد اليماني تطالب بكشف مصيره
عبد الرحمن محمد-الجزيرة نت
أبدت أسرة الصحفي المصري محمد اليماني مخاوفها من استمرار إخفائه قسريا بعد مرور شهرين من إلقاء القبض عليه في منزله بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة غربي القاهرة.
وكانت قوات الأمن داهمت منزل اليماني (32 عاما) فجر الأحد الموافق 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، واقتادته إلى مكان مجهول، وذلك بعد تفتيش منزله وأخذ بعض مقتنياته الشخصية، ومنها حاسوبه وهاتفه.
ورغم قيام أسرته بإرسال برقيات متتابعة إلى كل من النائب العام ووزير الداخلية للكشف عن مكان احتجازه، ومعرفة سبب القبض عليه، فإنه لم يتم التعرف على مكان احتجازه، كما لم يعرض على النيابة حتى الآن.
وسبق لليماني أن قضى قرابة عامين وشهرين قيد الحبس الاحتياطي بعد أن اعتقل في فبراير/شباط 2014 على خلفية عمله السابق بصحيفة الحرية والعدالة، ثم أعيد اعتقاله منتصف يناير/كانون الثاني 2017 حيث تم إخفاؤه قسريا مدة شهرين في مقر أمن الدولة، تعرض خلالهما لانتهاكات صارخة، حسب مصادر حقوقية.
واستنكرت منظمات حقوقية إعادة اعتقال الصحفي للمرة الثالثة دون سند قانوني، على الرغم من عدم إدانته أو إثبات أي تهم بحقه مرتي الاعتقال السابقتين.
وفي هذا السياق، اعتبر قطب العربي رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام والأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة استمرار إخفاء اليماني قسريا "جزءا من سلوك عام للسلطات الأمنية، ونوعا من العقاب النفسي للمعتقل وأسرته، تمهيدا لتلفيق قضية له".
ولفت العربي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن ذلك حدث مع العديد من الصحفيين الآخرين فضلا عن نشطاء سياسيين، في مرحلة هي أبعد ما يكون عن أي اعتبار لقانون أو دستور، إضافة إلى غياب أي تقدير لحقوق الإنسان.
وطالب بالإفراج الفوري عن اليماني، وغيره من الصحفيين المعتقلين الذين بلغ عدد من تم توثيق احتجازهم 67 صحفيا حسب تقديرات المرصد العربي، فضلا عن آخرين لم يتم التأكد بعد من أنباء اعتقالهم.
وشهدت السنوات الماضية تزايدا مضطردا لحالات الاختفاء القسري لمعارضين مصريين، تبين لاحقا أنهم في قبضة أجهزة الأمن.
ووصل عدد حالات الاختفاء القسري منذ عام 2013 حتى أغسطس/آب 2017 إلى خمسة آلاف وخمسمئة حالة، وفق تقديرات مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان.
ومن جانبها تنفي السلطات وجود حالات اختفاء قسري بمقارها الأمنية، مؤكدة أن ذلك ادعاءات، وأن أي حدوث لذلك يواجه بالقانون.
والاختفاء القسري -حسب تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان- يعني اختطاف شخص أو سجنه سرا على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم من دولة بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون.