أمنستي توثق توظيف السعودية محكمة مختصة بالإرهاب ضد النشطاء

قالت منظمة العفو الدولية إن السعودية تستخدم محكمة تتعامل مع قضايا الإرهاب كأداة سياسية لإسكات المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعت المنظمة إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي وضمان إلغاء أحكامهم، وإعلان وقف رسمي لجميع عمليات الإعدام.

ووثق التقرير ما سماه الأثر المفزع للمحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والكتّاب والخبراء الاقتصاديين والصحفيين ورجال الدين ودعاة الإصلاح والنشطاء السياسيين، وبعض هؤلاء من الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية التي عانى أبناؤها -وفق التقرير- محاكمات "بالغة الجور".

وقالت المديرة الإقليمية للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف إن الحكومة السعودية تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة "لإضفاء هالة خاطئة من المشروعية على إساءة استخدامها نظام جرائم الإرهاب لإسكات صوت معارضيها".

وتشير المنظمة إلى أن كل مرحلة من مراحل العملية القضائية في هذه المحكمة مشوبة بانتهاكات حقوق الإنسان بدءا بالحرمان من حق الاستعانة بمحام، مرورا بالاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وانتهاء بالإدانات المبنية حصرا على ما تسمى "اعترافات" تنتزع تحت وطأة التعذيب.

وفي جميع الحالات خلصت المنظمة إلى أن المحاكمات كانت جائرة للغاية، وفي كثير من الحالات حكم على أشخاص بالإعدام بتهم غامضة تجرم المعارضة السلمية.

تأسست المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2008 لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب، وتقول أمنستي إنها استخدمت منذ 2011 بشكل منهجي لمحاكمة الأفراد بتهم غامضة غالبا ما تساوي بين النشاط السياسي السلمي وجرائم مرتبطة بالإرهاب.

رد غير شاف
وكتبت منظمة العفو الدولية إلى السلطات السعودية في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتلقت ردا واحدا من لجنة حقوق الإنسان الرسمية لم يعالج القضايا المثارة في التقرير مباشرة.

ويوثق التقرير 95 حالة، معظمها لرجال حكم عليهم أو ظلوا قيد المحاكمة بين عامي 2011 و2019، ويقضي 52 منهم أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة أعوام وثلاثين عاما، وتستمر محاكمة ما لا يقل عن 11 شخصا.

وشير المنظمة الدولية إلى الداعية السعودي سلمان العودة المعتقل منذ سبتمبر/أيلول 2017 الذي يواجه عقوبة الإعدام بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير كما تقول المنظمة.

وبحسب التقرير، فإن السلطات السعودية أطلقت حملة صارمة ضد بعض أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان في وقت تحدثت فيه عن إصلاحات تتعلق بحقوق المرأة.

ومن التهم الأكثر شيوعا المستخدمة في الإجراءات "عصيان الحاكم" و"التشكيك في نزاهة النظام القضائي" و"التحريض على الاضطرابات" و"تشكيل منظمة غير مرخصة".

وأشارت أمنستي إلى ما سمتها "الاعترافات الملوثة بالتعذيب"، وقالت إن 37 رجلا -أغلبيتهم من الشيعة- أعدموا في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وختمت أمنستي تقريرها بأنه "إذا أراد الملك (سلمان بن عبد العزيز) وولي العهد (محمد بن سلمان) السعوديان إثبات جديتهما في الإصلاحات فإن عليهما دون قيد أو شرط إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وضمان إلغاء أحكامهم، وإعلان وقف رسمي لجميع عمليات الإعدام".

وإلى جانب التقرير، أعلنت منظمة العفو الدولية عن إطلاق حملة تدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي.