بعد ثبوت تلقيه تمويلا إماراتيا.. محمد فهمي يسقط دعواه القضائية ضد الجزيرة

في 2017 ظهرت أدلة تفيد بأن محمد فهمي تلقى تمويلا من الإمارات (رويترز)
في 2017 ظهرت أدلة تفيد بأن محمد فهمي تلقى تمويلا من الإمارات (رويترز)

أعلن الصحفي الكندي محمد فهمي إسقاط دعوى قضائية رفعها ضد شبكة الجزيرة الإعلامية يطالب فيها بتعويضات بملايين الدولارات الكندية.

وكان محمد فهمي أحد ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة الإنجليزية، اعتقلتهم السلطات المصرية في ديسمبر/كانون الأول 2013 بتهم كاذبة وبدوافع سياسية، وتمت إدانتهم والحكم عليهم بالسجن النافذ بعد محاكمة صورية سعت من خلالها الحكومة المصرية للضغط على الجزيرة.

وبعد إطلاق سراحه، رفع فهمي دعوى قضائية طالب فيها الجزيرة بدفع تعويضات مالية تزيد عن 100 مليون دولار كندي (75 مليون دولار أميركي). وأعلن عن رفع دعواه ضد الشبكة في مؤتمر صحفي عقده في مايو/أيار 2015، في الوقت الذي كانت السلطات المصرية تعيد النظر في قضيته.

وواصل محمد فهمي مهاجمة الجزيرة ودولة قطر، سواء في المؤسسات الكندية أو على المنابر العامة، وأعلن تحالفه مع النظام المصري والدول الداعمة له، مثل الإمارات.

وفي العام 2017 ظهرت أدلة تفيد بأن فهمي كان يتلقى تمويلا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورغم نفيه في البداية أن تكون له أي صلة بالإماراتيين، أو أنه تلقى أي تمويل من أي مصدر، فإنه اضطر في نهاية المطاف إلى الاعتراف بأنه على الأقل حصل على 250 ألف دولار من سفير الإمارات لدى واشنطن مقابل أتعاب مقاضاة قناة الجزيرة.

انتقاد وتشكيك
منذ ذلك الوقت، تعرضت القضية التي رفعها للانتقاد والتشكيك في الأوساط الكندية، ووصفت بأنها جزء من حملة إماراتية مستمرة ضد قناة الجزيرة، وبات يُنظر إلى محمد فهمي في بعض الأوساط على أنه أداة تستخدم لتأدية دور ما في هذه الحملة.

ولم يتخل فهمي -كما توقع الكثيرون- عن إجراءات التقاضي في كندا بعد كشف صلاته بالإمارات، إلا أنه بمجرد بداية إجراءات رسمية للتحقيق معه واستجوابه من قبل محامي الشبكة بشأن الدعوى والمطالبات التي سجلها في محضر القضية، اختار التخلي عن الدعوى وإسقاط مطالبه تماما قبل إجراء الاستجواب.

ووافق فهمي على الالتزام بعدم ملاحقة الجزيرة أو موظفيها في أي مكان في العالم بأي إجراءات قانونية أخرى، وعدم المطالبة بأي مدفوعات من أي نوع من الشبكة أو نيابة عنها.

 

 

الجزيرة والدفاع عن الصحفيين
يذكر أن شبكة الجزيرة الإعلامية تواصل رفع دعوى ضد الحكومة المصرية فيما يتعلق بإساءة معاملة مصر للشبكة وموظفيها، بما في ذلك اعتقال بعض صحفييها ومحاكمتهم وإدانتهم. وما تزال جلسات الاستماع في هذه القضية معلقة.

وتعليقا على الموضوع، قال متحدث باسم الشبكة إن "الجزيرة ملتزمة بتغطية الأحداث بجرأة ومهنية دون محاباة أو انحياز، وستدافع دائمًا عن الصحفيين العاملين بها، وعن كل الصحفيين والإعلاميين في أنحاء العالم، وستسعى لتمكينهم من العمل بحرية ودون خوف من الاعتقال التعسفي أو الاعتداء أو الملاحقة القضائية أو غيرها من أشكال المضايقة والترهيب".

وأضاف المتحدث أن "الجزيرة وقفت إلى جانب فهمي وزملائه بعد اعتقالهم، وطوال فترة محاكمتهم وسجنهم في مصر، وصُدمت بسعي فهمي -بعد إطلاق سراحه- لتحميل الشبكة مسؤولية الأعمال القمعية وغير القانونية التي قامت بها السلطات المصرية بحقه. ومن الواضح الآن أنه فعل ذلك بالتعاون مع نظام مناوئ لحرية الصحافة".

وتابع أن "الجزيرة ترى أنّ تخلّي محمد فهمي عن دعواه ضدها، بدلا من الرد على أسئلة محامينا واستجوابهم له بشأن تفاصيل الادعاء، يمثل دليلا على أنه كان يسعى لإخفاء المزيد من التفاصيل".

المصدر : الجزيرة