العفو الدولية: حسني مبارك إرث حي من التعذيب الجماعي والاحتجاز التعسفي

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن "وفاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك تسلب من المصريين فرصة مهمة لإحقاق العدالة بسبب سلسلة الانتهاكات التي ارتكبت خلال حكمه الذي دام 30 عاما، بما في ذلك مقتل مئات المحتجين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أنهت حكمه".

وأضافت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي "لقد صدر حكم على حسني مبارك -الذي توفي في القاهرة الثلاثاء الماضي عن 91 عاما- بالسجن مدى الحياة عام 2012 لتقاعسه عن حماية المحتجين من القتل والإصابة، وقد رحبنا في ذلك الوقت بالحكم باعتباره خطوة مهمة في إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، لكن ألغي حكم الإدانة وأطلق سراح مبارك في مارس/آذار 2017".

وبحسب البيان فقد أصبح حسني مبارك رئيسا لمصر بعد اغتيال سلفه أنور السادات في 1981. وعلى الفور فرض حالة الطوارئ التي منحت سلطات شاملة لقوات الأمن، وقيدت حرية الصحافة والتعبير والتجمع.

وشدد البيان على أن قانون الطوارئ ساهم في إنشاء نظام عدالة الظل الذي تحايل على النظام القضائي العادي، والضمانات المحدودة التي يكفلها. وقد نجم عن ذلك احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص دون تهمة أو محاكمة، غالبا في ظروف مزرية. وأعادت السلطات المصرية اليوم إنشاء هذا النظام بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، "لا تزال السياسات المميزة لحكم حسني مبارك -أي التعذيب الجماعي والاعتقال التعسفي- واقعا يوميا في مصر. فلم يُحاسب مبارك قط عن مسؤوليته في ارتكاب سلسلة من الانتهاكات التي أشرف عليها".

وأضاف "إرث حسني مبارك مستمر من خلال أدوات القمع التي ابتكرها، وأبرزها في الأجهزة الأمنية غير الخاضعة للمساءلة، والتي تسيطر على البلاد بقبضة حديدية بعد تسع سنوات من سقوط مبارك".

وأكد لوثر أن مبارك أشرف على إنشاء جهاز مباحث أمن الدولة السيئ السمعة والمثير للخوف، والذي بلغ عدد موظفيه في أوجه ذروته ما يزيد عن 100 ألف موظف، وكان يُعتقد أنه مسؤول عن مئات حالات التعذيب، وغيرها من الانتهاكات مثل عمليات الاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي.

وأضاف على الرغم من أن جهاز مباحث أمن الدولة قد تم حله رسميًا بعد ثورة 2011، فإنه أعيد تشغيله تحت الاسم الجديد "قطاع الأمن الوطني". وحافظ قطاع الأمن الوطني على أساليب التعذيب نفسها التي تتضمن تعليق الضحايا من المعصمين والكاحلين، والضرب الوحشي، والصدمات الكهربائية، وتمتع أفراده بالحصانة ذاتها من العقاب.

وشدد على أن حكم مبارك نجح في تحصين قوات الأمن وجعلها غير قابلة للمساءلة. ولذلك لم تحاسب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في عهده، وفي السنوات التي تلت ذلك. وما زالت تتصرف حتى يومنا هذا وكأنها فوق القانون.

وختم لوثر بأن مصر لا يزال يحكمها رئيس من الجيش مسؤول عن أزمة حقوقية غير مسبوقة، حيث تُمارس انتهاكات حقوق الإنسان المروعة نفسها بشكل ممنهج، وفي كثير من الحالات على نطاق أوسع، ولا يزال الاحتجاز التعسفي الجماعي دون محاكمة، والتعذيب الممنهج، هو الواقع اليومي للعديد من المصريين وعائلاتهم.