البلتاجي وشومان.. النظام المصري يُنكّل بأهالي المعارضين عبر "التدوير وتهم الإرهاب"

 

ضمن سياسة تنكيل النظام بحق المعارضين وذويهم، قررت السلطات المصرية الحبس 15 يوما بحق أنس نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي على ذمة قضية جديدة، بعد قرار إخلاء سبيل لم ينفذ. كما قررت السجن بنفس المدة لنجل وشقيق محمد شومان الفنان المعارض المقيم بتركيا بعد اتهامهما بالانتماء لجماعة إرهابية.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس البلتاجي الابن على ذمة قضية ثالثة بعد قرار إخلاء سبيله الصادر منذ أسبوع، والذي لم ينفذ، لتصبح المرة الثالثة التي لا ينفذ فيها قرار إخلاء بحقه.

وبذلك يدخل أنس دوامة "تدوير المعتقلين" التي سبقه إليها آخرون، منهم قياديون بارزون بالمعارضة مثل عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي الأسبق رئيس حزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، وكذاك الصحفي بشبكة الجزيرة محمود حسين.

والبلتاجي الأب برلماني سابق وأحد أبرز رموز ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأصدرت المحاكم بحقه أحكاما أولية بالإعدام والمؤبد في عدة قضايا، ويقبع حاليا بسجن العقرب جنوبي القاهرة، كما قتلت ابنته أسماء على يد قوات الجيش والشرطة أثناء عملية فض اعتصام ميدان رابعة في 14 من أغسطس/آب 2013.

ومن جانب آخر، قالت مصادر حقوقية إن نيابة أمن الدولة قررت الخميس حبس أحمد نجل شومان، وشقيقه فؤاد وابنه هشام، لاتهامهم بالانتماء إلى "جماعة إرهابية".

ومؤخرا، أثار فيلم "بسبوسة بالقشطة" -والذي لعب شومان بطولته- غضبا في الأوساط المصرية المؤيدة لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي، لتسليطه الضوء على مآسي المعتقلين السياسيين بالسجون.

وهاجم إعلاميون مؤيدون للنظام -منهم أحمد موسى ومحمد الباز- الفيلم الذي حاز على جائزة ماسية بالمهرجان الأوروبي للأفلام المستقلة، واعتبروه يهدف لتشويه صورة مصر في المحافل الدولية.

واعتبر نشطاء ومراقبون قيام السلطات بالقبض على نجل وشقيق وابن شقيق شومان وقرار حبسهم على ذمة التحقيق، بالتزامن مع بدء عرض الفيلم، هدفه الأساسي التنكيل بشومان الممثل.

ومعلقا على ذلك، يقول الباحث الحقوقي أحمد العطار إن الأصل في القانون ألا عقوبة إلا بنص، كما أنه لا يجوز اعتقال أى كان إلا إذا ارتكب جريمة، ومن ثم لا يجوز اعتقال أي شخص لأنه أحد أقاربه بينه وبين السلطات الحاكمة خصومة سياسية.

وأشار بهذا السياق إلى دور الهيئات القضائية والنيابية في صيانة وتطبيق هذه الحقوق، إلا أن الأحداث والشواهد تظهر كيف تحاول السلطات اعتقال أقارب المعارضين للتنكيل بهم وابتزازهم سياسيا، وللأسف تستخدم أجهزتها النيابية والقضائية في تحقيق ذلك.

وتابع في حديثه للجزيرة نت "السلطات تستخدم القانون للانتقام والتنكيل بالمعارضين، مما يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، فهى تطوعه لتحقيق أغراضها الانتقامية وليس تحقيق العدالة، ويساعده في ذلك غياب الرقابة والمحاسبة، في ظل تواطؤ واضح من الأجهزة النيابية والقضائية".

بدوره، أشار خلف بيومي مدير مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان أن سياسة استهداف النظام معارضيه وذويهم بالقتل والقبض التعسفي والإخفاء القسري ليست جديدة، فهي متبعة منذ بداية الانقلاب، لافتا إلى نماذج سابقة، كما الحال مع أسرة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان وغيره.

ورأى بيومي -في حديثه للجزيرة نت- أن دافع النظام هو محاولة كسر شوكة معارضيه وهزيمتهم بالنيل من ذويهم والتنكيل بهم حتى يرى في عيونهم نظرة ضعف أو يصل إلى استسلامهم وصولا للاعتراف به.