الأردن نموذجا.. تأخر عربي وتحديات تحدق بالإذاعات المجتمعية بيوم الإذاعة العالمي

تأخر عربي
في العام الماضي انعقد المؤتمر الإقليمي "تمكين المجتمع المدني عبر الإعلام المجتمعي" بالعاصمة الأردنية عمان، وقد شارك فيه ممثلون من الأردن وفلسطين واليمن وبريطانيا وبلجيكا، وجاء برعاية الحكومة الأردنية ممثلا بوزيرة الإعلام السابقة جمانة غنيمات.

لكن اللافت أن التوصية الأولى التي قدمها المؤتمر تنص على "إجراء تعديلات تشريعية مناسبة تقر بأهمية الإعلام المجتمعي، وتساعد في خلق بيئة حاضنة لتطوير واستدامة إعلام مهني يخدم المجتمع ويتعامل مع تحديات ثورة المعرفة وينسجم مع المعايير الدولية".

يقول داود كتاب، المدير العام لشبكة الإعلام المجتمعي التي نظمت المؤتمر بالشراكة مع منظمة اليونسكو والاتحاد العالمي للإذاعات المجتمعية، إن "هناك غيابا تشريعيا ناظما لعمل الإعلام المجتمعي في الأردن، ومثل ذلك ينسحب الأمر على معظم التشريعات العربية عدا تونس، إذ لا تشمل التشريعات الاعتراف أو تصنيف الإعلام المجتمعي. وغياب الاعتراف الرسمي يعني أن هناك من يعمل في الإعلام غير الحكومي وغير الربحي، ويجبره غياب التشريع على العمل في نطاق الإعلام التجاري".

إذاعات تحاول أن ترى النور
ومن جانب، آخر روى مؤسس راديو النجاح -يبث عبر الإنترنت- عبيدة فرج الله، معيقات الترخيص التي واجهتهم بقوله إنهم حاولوا ترخيص الراديو ليبث عبر موجات أف أم على مر ثلاث سنوات ولم ينجحوا، وأضاف "حصلنا على تمويل من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات فقط لدفع رسوم، لأن الدولة رفضت إعفاءنا رغم أننا إذاعة مجتمعية".

وأوضح أن هناك أزمة وسط المؤسسات الأردنية، فملف ترخيصهم رفض في المرة الثانية لنفاد الوقت، فالمدير العام لهيئة الإعلام يقوم بتنسيب الطلب لهيئة الاتصالات عقب الموافقة عليه، لتجيب برد أولي لهيئة الإعلام ثم يرفع الطلب لوزير الدولة لشؤون الإعلام، الذي يقدمه بدوره لمجلس الوزراء ليصادق على إعطاء الترخيص.

وأسس فرج الله الراديو عام 2013، ليكون مساحة للشباب لتدريبهم ميدانيا، ومساعدتهم على تقديم رسائلهم، غير أنه واجه معيقات متعلقة بالدخل، وسعي الإذاعات العامة للربح وتلبية رغبة المعلن بغض النظر عن القيمة الخبرية، إضافة للإعلام الرسمي الموجود برعاية الحكومات، والأيديولوجي التابع لجماعات معينة، وهو ما تعاني منه الإذاعات في الوطن العربي بشكل متفاوت، حسبما أوضح.

قناع المجتمعية
"هناك خوف من سقف الحرية للإذاعات ونجاحها"، هكذا عبر عبيدة عن التضييقات التي يتعرضون لها، لافتا إلى أن المعيق الآخر أمامهم متعلق بالمحتوى، فالجاد والهادف يجد صعوبة بالانتشار بين الناس، خاصة في ظل وجود إذاعات تهتم بالفضائح وأخبارها.

ونوه فرج الله إلى حصول عدد من الإذاعات على إعفاء من الرسوم، لكونها مجتمعية مثل تلك الخاصة بالأمن العام والجامعات، غير أنها تقوم بعدد من المخالفات مثل بث الإعلانات تجارية وجنيها للملايين من خلالها، مؤكدا أن "الإعلام الإذاعي يتراجع، ولا سيطرة عليه".

حساسية التمويل
وأضاف مؤسس إذاعة "حسنى" حسام الغرايبة أن إذاعته واجهت في بداياتها تحدي طرح ما هو مختلف للناس، بالإضافة لعدم ترخيصها طوال ست سنوات كإذاعة مجتمعية، بل كشركة ذات مسؤولية محدودة الدخل.

وركز الغرايبة على وجود مشاكل تتعلق بالتمويل، بالإضافة لانخفاض الإنفاق في مختلف المجالات بما فيها الإعلام، نتيجة للضغط الاقتصادي على الأردن آخر سنتين "مما أدى لخفض موارد الإذاعات بالمجمل".

وشدد على دور الإذاعة على مر السنين، فجمهورها المستهدف غالبا ما يكون في السيارات، إذا يقضي وقته بالاستماع للراديو الذي يشكل واحدا من بين نحو 48 خيارا مقارنة مع باقي الإذاعات، في حين يتيح لك التلفزيون الاستماع لآلاف الخيارات، كما أن مستمعي الإذاعة من طبقات وفئات مختلفة.

الرد الحكومي
من جهته، أكد مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع ذيب القرالة للجزيرة نت أن قانون الإعلام المرئي والمسموع لا يتعارض مع تأسيس إذاعات مجتمعية، مبينا وجود 13 إذاعة مجتمعية في المملكة، تحت مظلة الجامعات الحكومية، وبعضها لمؤسسات تتبع للحكومة كمعهد زين الشرف الذي يشرف على إذاعة "فرح الناس"، وهذه الإذاعات بحسب القرالة تقوم بعمل مجتمعي يعبر عن هموم المواطن في تلك المناطق.

يذكر أن منظمة اليونسكو، عرفت بدورها وسائل الإعلام المجتمعي بأنها "وسائل إعلام مستقلة، تستند أو تدار من قبل المجتمع المدني، وتعمل من أجل المزايا المجتمعية، وليس من أجل الربح".