66 نائبا فرنسيا يدعون للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر

دعا 66 نائبا فرنسيا من مختلف الأحزاب السياسية للإفراج عن الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث و"مدافعين عن حقوق الإنسان مسجونين تعسفيا في مصر"، منددين "بالتشدد غير المسبوق في القمع"، وذلك في مقال نشره موقع صحيفة "لوموند" باسمهم.

وقال الموقعون المنتمون في معظمهم إلى حزبي "الجمهورية إلى الأمام" الرئاسي و"الجمهوريين" (يمين) والمدافعين عن البيئة واليسار المتطرف، إنه "في 25 يناير/كانون الثاني 2011 نزل المصريون إلى الشارع للمطالبة بلقمة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وبعد تسع سنوات، النتيجة واضحة: التغيير الذي طالبوا به لم يحصل".

وأضاف النواب في المقال الذي نشر يوم الجمعة بمبادرة من النائبة ميراي كلابو (الحزب الرئاسي) "حتى إننا نشهد تشددا غير مسبوق للقمع الذي يمارس اليوم بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحفيين".

وكان رامي شعث أحد وجوه ثورة يناير والمنسق في مصر لحركة مقاطعة إسرائيل، قد أوقف يوم 5 يوليو/تموز الماضي في القاهرة.

وأدان النواب الفرنسيون أن يكون الاعتقال المؤقت لرامي شعث يتجدد بانتظام بدون أي أساس قانوني، لافتين إلى أنه تم مرارا تأجيل جلسات محاكمته فجأة مما حال دون حضور مراقبين دوليين.

وأضافوا أن شعت "مسجون في ظروف غير إنسانية ومحروم من تلقي العلاج المناسب كسائر السجناء (18 سجينا في 25 مترا مربعا) وأن صحته قد تدهورت".

وتابعوا "قبل أيام توفي مصطفى قاسم المواطن الأميركي في السجن جراء إضراب عن الطعام وإهمال صحي، وتوفي سجينان آخران بسبب البرد".

وأعرب النواب عن القلق الشديد لهذه الأوضاع المأسوية خلافا لمجمل التعهدات الدولية التي قطعتها مصر، واعتبروا أن "صمت السلطات المصرية مدو"، داعين السلطات الفرنسية إلى التحرك للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلما في مصر، وفق تعبيرهم.

وتدين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بانتظام المساس بالحريات الفردية في مصر، حيث يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله إلى السلطة عام 2014 حملة قمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة، سواء صدرت من إسلاميين أو ليبراليين.