الاتحاد الأوروبي يعتمد آلية جديدة لملاحقة منتهكي حقوق الإنسان

يعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي -اليوم الاثنين- اعتماد آلية عقوبات جديدة لمكافحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك خلال اجتماعهم في بروكسل.

وستتيح اللائحة التي تم التفاوض عليها في ظل الرئاسة الألمانية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إمكانية تجميد أصول الأشخاص والشركات والمنظمات المتورطة في التعذيب أو العبودية أو العنف الجنسي الممنهج، على سبيل المثال. وبالإضافة إلى ذلك، سيفرض حظر دخول على المتورطين في هذه الانتهاكات.

وحتى الآن، لا يمكن معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان إلا في إطار إجراءات عقابية ضد دول أو في إطار أنظمة عقوبات خاصة كالتي أنشأها الاتحاد الأوروبي في سبيل مكافحة الهجمات الإلكترونية واستخدام الأسلحة الكيميائية. وقد جعل هذا -حتى الآن- من الصعب أو المستحيل على الاتحاد الأوروبي الرد على انتهاكات حقوقية، من قبيل القتل المروع للصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق سياسي على اللائحة الجديدة الأسبوع الماضي. وتأتي اللائحة على غرار ما يسمى "قانون ماغنيتسكي العالمي" للولايات المتحدة.

وكان الكونغرس الأميركي أقرّ هذا القانون عام 2016 لفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن وفاة المحامي والمراجع الروسي سيرغي ماغنيتسكي، الذي توفي في الحبس الاحتياطي في سجن روسي عام 2009، بعد أن تعرّض لسوء المعاملة وحرمان من الرعاية الطبية اللازمة.

ومن الموضوعات الأخرى التي سيناقشها اجتماع وزراء الخارجية: التوترات المستمرة مع تركيا، والوضع في فنزويلا وجورجيا بعد الانتخابات هناك.