أمنستي: ارتفاع مروع للإعدامات يعكس أزمة حقوقية بمصر

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" (Amnesty) إن السلطات المصرية شرعت بموجة إعدامات في الأشهر الأخيرة، وفي بعض الحالات إثر محاكمات جماعية وصفتها المنظمة ببالغة الجور.

وأشارت إلى أنها أعدمت، في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وحدهما، ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة؛ أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019.

وبحسب بيان للمنظمة، فإن "هذا الاعتداء المروع على الحق في الحياة" شمل ما لا يقل عن 15 شخصا، حُكم عليهم بالإعدام في قضايا تتعلق بالعنف السياسي عقب محاكمات بالغة الجور شابتها "اعترافات" قسرية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري.

وأضاف البيان الصادر تحت عنوان "الارتفاع المروع في تنفيذ عمليات الإعدام يكشف عمق أزمة حقوق الإنسان" أن العدد قد يكون أكبر من هذا؛ لأن السلطات في بعض الأحيان لا تبلغ ذوي السجناء ولا محاميهم بتنفيذ الإعدام بحقهم؛ وأشارت إلى أن وسائل مصرية نقلت عن مصادر رسمية أن العدد بلغ 91 شخصا.

 

وقالت العفو الدولية إن السلطات المصرية لا تكتفي بانتهاك حقوق السجناء بمحاكمة غير عادلة؛ بل إنها تعاقب أيضا من يتحدث عن تلك الانتهاكات، ضاربة المثل لذلك باعتقال أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى مطالبة السلطات المصرية علانية بوضع حد فورا لعمليات الإعدام؛ كما دعت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وفي هذه الأثناء، طالبت 17 منظمة حقوقية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بشكل تعسفي في مصر.

وتستبق مطالبات المنظمات الحقوقية زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى باريس في السابع من هذا الشهر.

واتهمت المنظمات الحقوقية فرنسا بالتساهل مع ما وصفته قمع الرئيس السيسي القاسي لأي شكل من أشكال المعارضة.

وفي شأن ذي صلة بالوضع الحقوقي بمصر، قال التقرير السنوي الـ14 للحكومة الألمانية حول حقوق الإنسان إن مصر تشهد "تدهورا مستمرا في وضع حقوق الإنسان".

ووفق التقرير، فإنه في مصر "لا يتم ضمان حرية الرأي وحرية الصحافة والتجمع وحرية تكوين الجمعيات". كما تجري الاعتقالات التعسفية والاحتجاز بدون تهمة والمحاكمات، التي لا تستوفي معايير سيادة القانون.