حريات|مصر

مصر.. مطالب بالإفراج عن طالب موقوف منذ 7 سنوات لحيازته كاميرا

Egyptian army soldiers guard with armoured personnel carriers in front of the main gate of Torah prison
خالد سحلوب اختفى قسريا شهورا ويقبع في سجن العقرب (رويترز)
25/12/2020

طالبت حملة حقوقية ونشطاء مصريون اليوم الجمعة سلطات بلادهم بالإفراج الفوري عن طالب موقوف منذ 7 سنوات بسبب حيازته كاميرا تصوير.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا بمصر، والمعروفة باسم "حقهم" (غير حكومية)، بالإضافة إلى تغريدات لنشطاء بارزين.

وأفاد بيان الحملة بأن الشاب خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب الطالب بكلية الإعلام معتقل منذ يناير/كانون الثاني 2014 بسبب حيازته كاميرا تصوير.

وأضاف البيان أن سحلوب عمل مصورا صحفيا حرا لصالح بعض المؤسسات الإعلامية، واختفى قسريا عدّة أشهر تعرض خلالها للتعذيب، ثم أدرج ضمن قضية عرفت إعلاميا "بخلية الماريوت" مع عدد من صحفيي قناة الجزيرة القطرية.

وتابع البيان أنه "رغم خروج جميع الصحفيين المتهمين في هذه القضية، فقد حُكم على سحلوب بالسجن 3 سنوات، قضاها داخل سجن العقرب (شديد الحراسة) مصابا بخلع في الكتف وشروخ في الترقوة وعدّة إصابات بالرأس جراء التعذيب".

وأوضحت الحملة الشعبية أنه قبل أيام من إخلاء سبيل سحلوب عام 2017، أدرج ضمن قضية أخرى عرفت إعلاميا "بكتائب حلوان"، وأحيل للمحاكمة، ليظل قيد الحبس حتى الآن.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المصرية بخصوص بيان الحملة، غير أن النيابة العامة المصرية كانت أسندت في 2014 إلى شبكة إعلامية ضمت 20 شخصا -بينهم سحلوب- تهم ارتكاب "جرائم التحريض على مصر، من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة".

وكتب رئيس مركز ضحايا حقوق الإنسان (غير حكومي) هيثم أبو خليل -عبر تويتر- "الحرية للمصور خالد سحلوب (28 عاما) طالب كلية الإعلام الذي تم اعتقاله لأنه يحمل كاميرا ويستخدمها في التصوير".

في حين قال الصحفي والإعلامي المصري إسلام عقل عبر تويتر إن خالد سحلوب مصور صحفي معتقل من يناير/كانون الثاني 2014، بتهمة العمل مع قناة الجزيرة، وحكم عليه ظلما بالسجن 3 سنين، وخلال فترة حكمه لُفقت له قضية جديدة في وقت كان محبوسا فيه أصلا، وأخفت القوات معتقلين قسريا من سجن العقرب وكان خالد منهم.

ويواجه ملف حقوق الإنسان في مصر انتقادات دولية ومحلية دورية، بسبب توقيف مئات المعارضين، وتقييد حرية التعبير، والإهمال الصحي للسجناء، وغير ذلك من الأسباب. وترفض عادة السلطات المصرية مثل هذه الانتقادات، وتقول إنها ملتزمة بحماية وتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان.

المصدر : وكالة الأناضول