العفو الدولية تدق ناقوس الخطر بشأن حرية التعبير بتونس

طالبت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) السلطات التونسية بالتوقف عن مقاضاة مدونين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت أن ذلك يشكل تهديدا لحرية التعبير.

وفي تقرير مفصل أشارت المنظمة إلى أن ما لا يقل عن 40 مدونا وناشطا سياسيا ومدافعا عن حقوق الإنسان ومديرا لصفحات على فيسبوك، تعرضوا لملاحقات قضائية جنائية منذ عام 2018 لنشرهم تدوينات انتقدت السلطات المحلية، أو الشرطة، أو موظفين حكوميين.

وعبرت المنظمة عن قلقها من هذه الملاحقات القضائية التي تتم بموجب قوانين بالية تعود إلى عهد القمع في تونس، حسب وصفها.

كما دعت السلطات التونسية إلى الكف عن مقاضاة الأشخاص لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في التعبير السلمي، وطالبت بإصلاح القوانين التي تمثل تهديدا لحرية التعبير في تونس.

ولم تؤدِّ معظم هذه الحالات إلى فرض عقوبة بالسجن، "إلا أن الاستدعاءات للتحقيق، ولوائح الاتهام، والمحاكمات بحد ذاتها، تحمل في طياتها أحكاما بالسجن ترقى إلى مستوى المضايقة والترهيب للأشخاص"، حسب المنظمة.