دعوة حقوقية لوقف بيع الأسلحة البريطانية للسعودية والإمارات

إجمالي القيمة المنشورة لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية للسعودية منذ بدء القصف على اليمن تبلغ حوالي 7.21 مليارات دولار (شترستوك)
إجمالي القيمة المنشورة لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية للسعودية منذ بدء القصف على اليمن تبلغ حوالي 7.21 مليارات دولار (شترستوك)

دعت منظمتان حقوقيتان، الاثنين، بريطانيا إلى التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية والإمارات؛ لتورطهما في الحرب المستمرة منذ سنوات باليمن.

جاء ذلك في تقرير مشترك، أصدرته منظمتا سام للحقوق والحريات (يمنية غير حكومية مقرها جنيف)، ودعم السلام والديمقراطية (بريطانية غير حكومية).

وقال التقرير يجب على المملكة المتحدة الاستماع إلى دعوات منظمات دولية؛ مثل العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) في بيانات سابقة، لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وأشار إلى أن مشتريات السعودية شكلت 41% من إجمالي حجم صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة بين عامي 2010 و2019، وكانت المملكة المتحدة مسؤولة عن 19% من واردات الأسلحة إلى السعودية.

وأوضح أنه استنادا إلى حملة ضد تجارة الأسلحة، فإن إجمالي القيمة المنشورة لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية للسعودية منذ بدء القصف على اليمن تبلغ 5.4 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 7.21 مليارات دولار)، ومع ذلك، فالقيمة الحقيقية لا تقل عن 16 مليار جنيه إسترليني (حوالي 21.35 مليار دولار). الجنيه الإسترليني يساوي حوالي 1.33 دولار.

وتشمل الصادرات من الشركات البريطانية، وفق التقرير، الطائرات، والمروحيات، والطائرات بدون طيار، والمعدات، والمكونات ذات الصلة، بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، فضلا عن 2.5 مليار جنيه إسترليني قنابل وصواريخ وقنابل يدوية.

وتابع فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية لصالح الإمارات، يفيد مشروع السلام اليمني، بأن الإمارات متورطة، وربما تشارك عسكريا بشكل أكبر من السعودية في الحرب اليمنية، حيث يبدو أنها تنفذ غالبية الضربات الجوية على الخطوط الأمامية للتحالف.

ونقل التقرير عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (Stockholm International Peace Research Institute)، أن الإمارات استثمرت في العقدين الماضيين بشكل كبير في صناعة الأسلحة، لا سيما المركبات المدرعة والصواريخ، وكانت الإمارات ثامن أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين عامي 2015 و2019.

واستطرد بأن الإمارات تعد واحدة من أكبر عملاء الأسلحة في المملكة المتحدة، فالقيمة الإجمالية لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية إلى الإمارات منذ بدء القصف على اليمن بلغت 715 مليون جنيه إسترليني.

ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، إضافة إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدد من المدن ومطالبته بالانفصال.

وخلفت الحرب 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من حريات
الأكثر قراءة