صحفي الجزيرة محمود حسين يكمل 1400 يوم في السجون المصرية

وقفة تضامنية بالجزيرة في ذكرى ألف يوم على اعتقال محمود حسين (الجزيرة - أرشيفية)
وقفة تضامنية بالجزيرة في ذكرى ألف يوم على اعتقال محمود حسين (الجزيرة - أرشيفية)

يُكمل الزميل محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة الإخبارية، الجمعة، 1400 يوم في السجن، منذ أن اعتقلته السلطات المصرية في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 -أثناء قضاء إجازة مع عائلته- وما زالت تواصل اعتقاله تعسفا، من دون محاكمة.

وطالب الدكتور مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية، بالإفراج الفوري عن الزميل محمود، وقال إن اعتقاله يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين المصرية والدولية، وعملا مؤسفا ومدانا.

وأضاف الدكتور سواق "في ظل الأخبار التي تؤكد انتشار مرض كورونا في السجون المصرية المكتظة، التي تفتقد لأبسط الاشتراطات الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة، وما قد يُمثله هذا الوضع من خطورة على حياة محمود وغيره من المعتقلين، ندعو السلطات المصرية للإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، كما ندعو المجتمع الدولي للضغط على مصر وغيرها من الدول التي لا تحترم حرية الصحافة والرأي للإفراج عن كل المعتقلين ظلما في سجونها".

وقفة تضامنية بمقر شبكة الجزيرة تضامنا مع الزميل مع محمود حسين المسجون في مصر (الجزيرة- أرشيفية)

ولا تزال مصر في مقدمة الدول ذات السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان وحماية حرية الصحافة، فالسلطات المصرية لم تلتزم حتى الآن بما نص عليه القانون المحلي بشأن فترة الاعتقال الاحتياطي التي يفترض ألا تتجاوز عامين، وتحايلت على الأمر بإعادة اعتقال زميلنا محمود حسين على ذمة قضية أخرى مصطنعة أيضا عقب صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.

وتجدد الشبكة دعوتها أحرار العالم، والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، والجمعيات والمنظمات الداعمة لحرية الصحافة، لتوحيد جهودها من أجل إبراز قضية محمود حسين، وبقية الصحفيين المعتقلين، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وتتضامن الشبكة مع كل الصحفيين المعتقلين في أي مكان من العالم، وتطالب بحمايتهم وتمكينهم من القيام بواجبهم، فالصحافة ليست جريمة. كما يجب التعامل مع سلامة الصحفيين بوصفها أولوية عالمية، ولا ينبغي اعتبار حرية الصحافة ترفا بل حقا أساسيا من حقوق الإنسان.

رسالة مشرعي الحزب الديمقراطي بأميركا للسيسي تضمنت اسم الزميل الصحفي بالجزيرة المعتقل محمود حسين (الجزيرة)

وكانت صحيفة أميركية أفادت بأن مشرعين من الحزب الديمقراطي وجهوا رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطالبون فيها بإطلاق سراح معتقلين قالوا إنهم سجنوا ظلما، محذرين من أنه لا تسامح مع الانتهاكات إذا فاز جو بايدن بالرئاسة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) أن المشرعين ضمنوا رسالتهم تفاصيل عن معتقلين قالوا إنهم في السجن لأسباب وصفوها "بغير العادلة"، معربين عن مخاوفهم من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في السجون المصرية.

وحذر المشرعون -وهم 56 ديمقراطيا، بينهم السيناتور المستقل بيرني ساندرز- من أن الديمقراطيين لن يتسامحوا مع انتهاكات حقوق الإنسان إذا فاز جو بايدن بالرئاسة.

وتحدثت الرسالة عن أكثر من 20 معتقلا -بينهم نشطاء ومحامون ومعارضون سياسيون وصحفيون- قالت إنهم سجنوا ظلما بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية.

وتضمنت القائمة الزميل الصحفي بالجزيرة محمود حسين المعتقل في مصر منذ نحو 4 أعوام، إضافة إلى السياسيين حازم حسني وخالد داود والناشط الاشتراكي هيثم محمدين والناشطة الحقوقية ماهينور المصري والناشط السياسي رامي شعث المسجون احتياطيا منذ أكثر من عام، والناشط القبطي رامي كمال.

وقال المشرعون إن عددا من المواطنين الأميركيين تم سجنهم في مصر، بينهم شقيق المعلمة في بنسلفانيا ريم محمد الدسوقي، مطالبين بإطلاق سراحه.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

طالبت أسرة الصحفي في قناة الجزيرة الزميل محمود حسين، النائبَ العام المصري بإجراء فحص كورونا له، وذلك بعد ورود أنباء عن وجود إصابات بالفيروس داخل سجن طرة القاهرة-تحقيق الذي يحتجز فيه، ووفاة عامل فيه.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة